به گزارش خبرنگار باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، اواخر هفته گذشته، لایحه دوفوریتی «اصلاح بخشی از ساختار دولت» تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در صورت تصویب این لایحه، سه وزارتخانه از جمله وزارت صنعت معدن و تجارت تفکیک خواهند شد و پنج وزارتخانه و یک سازمان از جمله وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود. لایحه‌ای که مخالفان بسیاری دارد. زیرا با تفکیک بخش‌های صنایع و بازرگانی کشور و تشکیل مجدد وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، بخش تولید تضعیف می‌شود و در نهایت بخش بازرگانی و واردات بر بخش‌های صنعتی و تولیدی غلبه خواهند کرد. با این وجود، با انتشار تصویر صفحه اول این لایحه در برخی رسانه ها مشخص شد که دولت در قالب این لایحه و البته به صورت چراغ خاموش، قصد دارد که قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را به طور کامل لغو و وزارت بازرگانی را مانند گذشته احیا کند. ماجرا از این قرار است که روز چهارشنبه و همزمان با ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی، متن بخش‌هایی از این لایحه 7 ماده ای توسط پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد ولی در این گزارش خبری از برخی از تبصره‌های ماده 1 این لایحه که به تشکیل مجدد وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی مرتبط بود، وجود نداشت. اما روز گذشته اسکن صفحه اول این لایحه در برخی رسانه‌ها منتشر شد و مشخص شد که دولت روحانی در قالب تبصره 1 ماده 1 لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت قصد دارد قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را به طور کامل لغو کند. این تبصره از ماده 1 این لایحه بدین شرح است: «با تصویب این قانون، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی-مصوب 1391- (به استثنای ماده (2) و تبصره آن) لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می گردد». عدم اشاره به این تبصره مهم لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در خبر منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی دولت در حالی است که لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مخالفان بسیاری دارد زیرا اگرچه در تصویب و اجرای این قانون نیز نواقص و مشکلاتی وجود داشت اما سیاست ‌گذاری در حوزه تعرفه‌های واردات، مشوق‌های صادراتی و تنظیم و کنترل بازار در بسیاری از محصولات کشاورزی مانند گندم، شکر، دانه های روغنی و میوه طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم از دستاوردهای مهم و موفق اجرای این قانون بوده است. در واقع، بخش زیادی از دستاوردهای دولت روحانی در حوزه کشاورزی مدیون تصویب و اجرای قانون مذکور بوده است و صرفا واردات‌چی‌ها مخالف آن بودند. گفتنی است مجلس در سال 1391 و پس از سال‌ها کشمکش، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را مصوب کرد تا تصمیم‌ گیری و سیاست‌ گذاری درباره‌ تولید تا بازار محصولات کشاورزی به یک نهاد واگذار شود و این تمرکز وظایف و اختیارات بتواند یکپارچگی تصمیم سازی را به نفع تولید کنندگان و مصرف‌ کنندگان در پی داشته باشد، قانونی که یکی از کارشناسی ترین قوانین کشور محسوب می شود و همانطور که اشاره شد اجرای آن در دولت یازدهم دستاوردهای زیادی در حوزه کشاوزی به همراه داشته است.     انتهای پیام/