مهدی کریمی تفرشیمقایسه آمارهای تجارت خارجی صنایع غذایی کشور طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ نشان می‌دهد که ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۹۳ به ۵.۶ میلیارد دلار در سال ۹۴ رسیده و صادرات محصولات غذایی ۱۳درصد، صادرات شیرینی و شکلات ۱۸درصد و صادرات ماکارونی ۲۲درصد کاهش یافته است.در واقع صادرات صنعت غذا طي سال گذشته نسبت به سال93 از لحاظ ارزش 14درصد و از حيث وزني 13درصد كاهش نشان مي‌دهد. كاهش صادرات صنايع غذايي طي سال گذشته در شرايطي است كه اين صنعت ظرفيت‌هاي خالي بسياري داشته و صنايع غذايي توليد داخل به‌دليل كيفيت مناسب قادر به رقابت در بازارهاي جهاني هستند. با وجود اين توانمندي‌ها سال94 با تحريم روسيه توسط كشورهاي غربي و بالا گرفتن تنش در روابط سياسي و ممنوعيت ورود محصولات غذايي تركيه به بازار اين كشور، فرصت مغتنمي براي حضور توليد‌كنندگان ايراني در اين كشور فراهم شد.گرچه از ابتداي سال 95ورود صنعت غذاي ايران به بازار بكر روسيه و كشورهاي آسياي ميانه روبه گسترش است اما متأسفانه طي سال94 عملا فرصت حضور در بازار روسيه را از دست داديم. علت فرصت سوزي صنعت غذا در بازار روسيه طي سال94 آن بود كه توليد‌كنندگان ايراني از ورود به بازار روسيه ترس و واهمه داشتند. چرا كه حضور در اين بازار نيازمند بسته بندي مناسب و رعايت دقيق موازين كيفي بود و برخي توليد‌كنندگان قادر به تأمين سرمايه مناسب براي انجام اين كار نبودند.از سوي ديگر گرچه انعقاد قرارداد براي صادرات صنايع غذايي به روسيه چندان مشكل نيست اما در اين كشور كيفيت كالاهاي صادراتي زنجيره اصلي ورود صنايع غذايي ايراني به بازار است و درصورتي كه توليدكنندگان، كالاهاي صادراتي را مطابق با استانداردهاي كيفي اين كشور، عرضه نكنند با زيان‌هاي هنگفتي مواجه خواهند شد. بايد ظرفيت‌هاي كافي براي حضور در بازار روسيه را داشته باشيم و با حمايت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي ماندگاري صنعت غذاي ايران در بازار روسيه بيشتر شود.متأسفانه برخي دستگاه‌هاي اجرايي با عدم‌تسهيل در ترخيص مواداوليه مورد نياز صنايع غذايي و گرفتارشدن آن در چرخه ديوانسالاري اداري به اين صنعت ضربه زده و ميزان سود تسهيلات پرداختي بانك‌ها به توليد‌كنندگان نيز فاصله چنداني با نرخ تسهيلات خريد مثلا مسكن ندارد. با اين شرايط نمي‌توان توليدي با قيمت تمام‌شده مناسب و رقابتي داشت. اكنون نقدينگي واحدهاي صنعت غذايي بسيار پايين بوده و با ماشين‌آلات فرسوده و قديمي به توليد مي‌پردازند اما بايد با كالاهاي عرضه شده توسط رقبا در بازارهاي جهاني رقابت كنند. حتي حدود 20درصد واحدهاي صنعت غذا به‌دليل نداشتن صرفه توليد يا بدهي بانكي قادر به ادامه فعاليت نبوده و تعطيل شده‌اند.