در حالی‌که دولت در مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف تدریجی ارز ترجیحی گام برداشته است، بررسی‌های ارائه‌ شده در بخش خصوصی نشان می‌دهد این سیاست، اگرچه در بلندمدت با هدف اصلاح ساختار اقتصادی دنبال می‌شود، اما در کوتاه‌مدت آثار گسترده‌ای بر معیشت خانوارها، زنجیره تولید، تجارت و بازار کالاهای اساسی برجای می‌گذارد.