ابهاماتی در خصوص تخصیص تبعیض آمیز ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت اعتباری میان واردکنندگان کالا اختلاف نظرهای دستگاههای مرتبط در امر تجارت خارجی را نمایان تر کرد.