اکو فود

نخستین سایت خبر خوان صنایع غذایی و کشاورزی

امروز : یک شنبه 18 خرداد ماه 1399
آخرین به روز رسانی:
یک شنبه 18 خرداد ماه 1399 ساعت: 7:0:40

مرکز پژوهش های مجلس:- تورم ناشی از تداوم سیاست ارز ترجیحی حداقل 2 برابر تورم ناشی از حذف آن است

مرکز پژوهش های مجلس:- تورم ناشی از تداوم سیاست ارز ترجیحی حداقل 2 برابر تورم ناشی از حذف آن است

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد حذف ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به واردات کالاهای اساسی، منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و تورمی در حدود 6 درصد در پی خواهد داشت. اما تداوم سیاست ارز ترجیحی، به‌ دلیل افزایش کسری بودجه و تأمین آن از محل پایه پولی، تورم بیش‌تری(حداقل 11 درصد) را به دنبال دارد.

منبع خبر : اقتصاد غذا - اخبارلینک خبر : اینجا کلیک کنیدتاریخ انتشار : 22 اسفند 1398ساعت انتشار : 7:0:5
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد حذف ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به واردات کالاهای اساسی، منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و تورمی در حدود 6 درصد در پی خواهد داشت. اما تداوم سیاست ارز ترجیحی، به‌ دلیل افزایش کسری بودجه و تأمین آن از محل پایه پولی، تورم بیش‌تری(حداقل 11 درصد) را به دنبال دارد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 70. واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی»، با اشاره به تورم ناشی از تداوم اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، مجددا بر ضرورت حذف این ارز تاکید کرد.در بخش «جمع بندی و پیشنهاد» این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «1. در بررسی اقلام کالایی که مشمول تخصیص نرخ ارز ترجیحی می‌شوند باید به این نکته توجه داشت که فقط قیمت دلار بر روی قیمت تمام شده کالا تأثیر نمی‌گذارد، بلکه سهم قابل توجهی از قیمت تمام شده محصولات، متأثر از هزینه‌های حمل‌ونقل، بسته‌بندی، انتقال پول و... است که افزایش قابل ملاحظه‌ای را طی دو سال اخیر تجربه کرده‌اند. همچنین تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی (مانند بروز کمبود به‌علت دشواری واردات یا بحران ارزی) به‌خودی خود سبب افزایش عطش تقاضا در بازار می‌گردد که خود باعث از بین رفتن تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار شده و درنتیجه تأثیر مستقیمی بر روی افزایش قیمت کالاها در بازار دارد. موارد فوق، بخشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار از اسفند 1396 تاکنون را توجیه می کند. اما نکته قابل توجه آن است که قیمت کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی از قیمت‌های برآورد شده برای آنها، با لحاظ افزایش در سایر هزینه‌ها نیز بیشتر است.2. قیمت همه کالاهای اساسی در آذرماه 1398 نسبت به اسفندماه 1396 رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و تقریباً هیچ‌یک از کالاهای اساسی مطابق با ارز 4200 تومانی قیمت‌گذاری نمی‌شوند و با در نظر گرفتن تجارب سالهای گذشته در اختصاص ارز ترجیحی در بخش کالاهای اساسی کشاورزی با هدف حمایت از مصرف‌ کننده، اولین ملاحظه این است که اختصاص ارز نتوانسته موجب کنترل قیمت به نسبتی که مورد انتظار دولت بوده بشود.3 . کنترل قیمت برخی از کالاهای اساسی مانند کره، مرغ و ... به‌ واسطه افزایش شدید واردات آنها صورت گرفته که درنهایت منجر به تضعیف تولید داخلی این کالاها شده و می‌شود.4 . درحالی که مصرف همه کالاهای اساسی مصرفی در سال 1397 نسبت به سال 1396 کاهش داشته، تقریباً واردات همه این گروه های کالایی افزایش را نشان می دهد که به‌ معنای انحراف منابع ارزی، قاچاق خروجی و توزیع رانت میان وارد کنندگان به جای مردم است.5 . تولید کالاهای اساسی در کشور بهواسطه واردات ارزان قیمت آنها به شدت آسیب دیده و ادامه این روند منجر به وابستگی بیش از پیش به واردات این کالاها خواهد شد. اختصاص ارز ترجیحی به هر گروه کالایی، امکان مدیریت قیمت را به واردکننده می‌دهد به گونه‌ای که هم تولید داخل آن کالا به صرفه نباشد و هم افزایش قیمت آن کالا چندان حساسیت برانگیز نباشد.6. در سال 1399 درآمد ارزی دولت، کفاف تأمین منابع مورد نیاز کالاهای اساسی را نخواهد داد و ادامه این سیاست منجر به استفاده از منابع بانک مرکزی به صورت ارزی و ریالی شده و تورم‌های فزاینده را در پیش خواهد داشت.7. هرچند حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد، اما آثار تورمی آن به مراتب کمتر از تورم‌های فزاینده ناشی از کسری بودجه دولت و همچنین رانت توزیع شده و آسیب وارد شده به تولید داخل خواهد بود.8. در بخش تولید کشاورزی حذف ارز 4200 تومانی برای نهاده های تولید و آزادسازی آن و اختصاص مابه‌التفاوت آن (ارز 4200 تومانی با ارز آزاد) برای افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات، باعث تشویق کشاورزان به سمت کشت محصولات استراتژیک و تولید کالاهای تأثیرگذار بر امنیت غذایی کشور خواهد شد. همچنین این امر سبب جلوگیری از ایجاد رانت و فساد اقتصادی در این بخش نیز می‌شود. با اینحال باید توجه داشت که با حذف ارز ترجیحی، نیاز به سرمایه در گردش بخش کشاورزی (و سایر بنگاهها و بخش های مرتبط با کالاهای اساسی) افزایش خواهد یافت که در این زمینه باید حمایت صورت گیرد.9. حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی، منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و تورمی در حدود 6 درصد در پی خواهد داشت. اما تداوم سیاست ارز ترجیحی، به‌ دلیل افزایش کسری بودجه و تأمین آن از محل پایه پولی، تورم بیشتری (حداقل 11 درصد) را به دنبال دارد.10. حذف ارز ترجیحی یقیناً باید با یک سیاست حمایتی جایگزین همراه باشد، به‌گونه‌ای که اولاً جبران‌کننده سطح رفاه دهک‌های پایین درآمدی کشور باشد، و ثانیاً به‌صورت هدفمند توزیع شده و مانع رانت‌جویی واردکنندگان و شبکه توزیع کالاها گردد.درمجموع به نظر می‌رسد ادامه روند گذشته با منطق اقتصادی و منافع مردم همسو نیست و بهتر است دولت در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند. با توجه به شرایط آینده و تجارب گذشته، حذف ارز ترجیحی (4200 تومانی) و در مقابل، افزایش قدرت خرید مردم از طریق پرداخت مستقیم یارانه کالاهای اساسی امری مفید جهت جلوگیری از مشکلات و رانت‌های ایجاد شده در زمینه اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی است و اسباب بهره‌مندی هرچه بیشتر اقشار مختلف مردم از منابع عمومی و افزایش رضایت‌مندی جامعه خواهد بود. همچنین نیاز است تصمیم‌های سیاستی درباره توزیع یارانه‌ها با دقت و استحکام کارشناسی اتخاذ شود تا کمترین خسارت به منابع عمومی وارد شود و مردم از بیشترین منافع برخوردار شوند. همچنین در کنار افزایش نرخ ارز اختصاصی به واردات کالاهای اساسی، نیاز به سرمایه در گردش بنگاهها نیز افزایش خواهد یافت که لازم است در این زمینه نیز حمایت صورت گیرد».به گزارش فارس، در بخش «پیشنهاد» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «پیشنهاد می‌شود اختصاص ارز ترجیحی بدون در نظر گرفتن هیچ استثنایی متوقف شود و یک سیاست حمایتی هدفمند به‌ منظور حمایت از دهک‌های پایین درآمدی اجرا شود. در این راستا لازم است دولت ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای مختلف را به‌ صورت تدریجی و ترتیبی در دوماه ابتدایی سال حذف کند. در این خصوص لازم است ملاحظات زیر در نظر گرفته شود.1 . به‌منظور عدم تکرار اتفاق مشابه برای چای و کره (که تفصیل آن در گزارش حاضر بحث شد)، واردات کالاهای اساسی که به‌ترتیب در نوبت حذف تا پایان سال 1398 قرار می‌گیرند، صرفاً از طریق شرکت بازرگانی دولتی صورت گرفته و یا واردکننده خصوصی به‌عنوان حق‌العمل‌ کار دولت اقدام به واردات کند. همچنین نرخ حق‌العمل‌ کاری در هر مرحله از واردات براساس مناقصه برگزار شده در بورس کالا مشخص شود. پیشنهاد مربوط به واردات و عرضه کالا در بورس کالا، در ادامه خواهد آمد.2 . ارز ترجیحی (4200 تومانی)به واردات گندم اختصاص نیابد و در مقابل، بخشی از مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی، جهت افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در راستای حمایت از تولید و بالا بردن میزان خرید داخلی آن در سال 1399 در نظر گرفته شود.3 . به‌منظور کاستن از شدت افزایش قیمت کالاهای اساسی درنتیجه حذف ارز ترجیحی، حقوق ورودی این کالاها به مدت محدود کاهش داده شود. در اینخصوص برای کالاهایی مانند برنج که حقوق ورودی بالا دارند، کاهش حقوق ورودی تا 5 درصد می‌تواند صورت گیرد.4 . به‌منظور کاهش آثار تورمی حذف ارز ترجیحی بر گروههای آسیب‌پذیر، لازم است تا دولت به گروه‌های شناسایی شده در طرح یارانه معیشتی خانوار، کوپن الکترونیک خرید کالاهای اساسی در چند مرحله اعطا کند.5 . به‌منظور حذف ارز ترجیحی واردات دارو، لازم است وزارت بهداشت با همکاری انجمنها و اتحادیه‌های مرتبط با تولید محصولات دارویی و شرکتهای بیمه، انجمن‌های حمایت از بیماران، سازوکار لازم برای حذف ارز ترجیحی واردات دارو و انتقال یارانه اختصاص یافته به این بخش به‌طور مستقیم به بیمار را طراحی کند.6 . با توجه به تأثیرپذیری واحدهای تولیدی از حذف ارز ترجیحی به‌خصوص نیاز به افزایش سرمایه در گردش، لازم است تا سیاست‌های مقتضی برای حمایت از تولید در این زمینه اتخاذ شود.بنابراین با در نظر گرفتن ملاحظات مطرح شده، پیشنهاد زیر قابل طرح است: در کنار حذف ارز ترجیحی، لازم است تا کالاهای اساسی از طریق بورس کالا عرضه شوند و قیمت این کالاها در هر لحظه قابل رصد و پیگیری باشد. در این خصوص پیشنهاد زیر قابل طرح است: