محمد حسین عمادی مشاور توسعه و فن آوری وزیر جهاد کشاورزی   اخیرا نتايج سرشماری عمومی كشاورزى (سال ٩٣ كشور) از سوى مركز آمار ايران، در دسترس عموم قرارگرفته. آمار واطلاعات منتشر شده هر چند بيانگر توانمندي هاى بالقوه اين بخش است ، اما حاوی برخی از اطلاعات قابل تأمل و بازگو كننده ريشه مشكلات ديرينه و بنیادی توسعه بخش كشاورزى ايران نیز هست. حضور بيش از چهار مليون بهره بردار در اين بخش و مساحت بيش از شانزده مليون هكتار اراضى زراعى و باغى (دیم و آبی) به وضوح نشان دهنده سهم و نقش تعيين كننده اين بخش در اقتصاد و اشتغال كشور است. اما در لابلاى تصويرى توصيفى از منابع پایه کشاورزی و ویژگی های بهره بردارن می توان آشکارا علت بسيارى از معضلات و چالشهای توسعه بخش كشاورزى را كه باعث پايين بودن نرخ بهره ورى ( منابع و نيروى انسانى) در اين بخش است را شاهد بود. چالشهایی همچون خرد بودن واحدهای بهره بردار، مسن بودن بهره برداران بخش و پایین بودن نه تنها سطح سواد بلکه ضعف شدید حضور دانش آموختگان کشاورزی در اداره امور این بخش است . بحران زمانی خود جدی تر می شود که عوامل فوق تاثیر مضاعف و افزایشی بر هم گذاشته و مدیریت مزرعه و نظام بهره برداری از منابع در سطح ملی را شدیدا متاثر می سازد. و این درحالی است که بحرانهای زیست محیطی و محدودیت شدید منابع آب از یکسو و محدودیتهای جهانی تجارت محصولات کشاورزی، از سوی دیگر، توسعه بخش کشاورزی را نشانه گرفته است.   اولين نكته قابل تآمل، پايين بودن متوسط مالكيت زمين زراعى است. آمار منتشره نشان مي دهد كه متوسط و معدل مساحت مالكيت اراضى آبى كشور به ازاء هر بهره بردار تنها 9/2 هكتار است. این در حالي است که هنوز بیش از 655 هزار نفر از بهره برداران بخش کماکان بی زمین هستند و حتى بيش از نيمى از بهره برداران بخش كشاورزى كمتر از اين ميزان زمين را در اختيار دارند(١). 943 هزار نفر از بهره برداران نیزدر این سرشماری غیر ساکن در محل قلمداد شده اند. بديهى است كوچك بودن مقياس واحد بهره بردارى و غیبت مالکین در مدیریت مزرعه ازعوامل اصلى در كاهش بهره ورى از منابع و يكى از دلايل بالقوه غير اقتصادى شدن فرآيند توليد كشاورزى خواهد بود. علاوه بر آن، خرد بودن و پراكندگى قطعات زراعى يكى از موانع اصلى بكارگيرى روشهاى نوين و مكانيزاسيون كشاورزى در فرآيند توليد به حساب می آيد.   دومين مقوله کلیدی كه در آمار منتشره به چشم مي خورد، وضعيت سن بهره برداران بخش كشاورزى است . ٢١٨٠٠٠٠  نفر ،یعنی بيش از نيمى از مجموع چهار مليون بهره بردار بخش كشاورزى بيش از پنجاه سال سن دارند. از آن مهمتر آنكه بيش از يك مليون و دويست هزار نفر از بهره برداران این بخش بالاتر از شصت سال سن داشته و به سخن ديگر بيش از سي درصد بهره برداران كنونى بخش كشاورزى عملآ در سن رسمی بازنشستگى به سر مي برند. (٢) بديهى است وقتى بيش از نيمى از بهره برداران اين بخش بالاتر از سن پنجاه سال سن داشته نه تنها معرفى توان تحول در بخش كاهش مي یابد بلكه معرفى فناوريهاى نوين به منظور ارتقإ بهره ورى نيز كاهش چشمگير پیدا می کند. از دیدگاه حاکمیتی و ملحوظ نمودن ابعاد انسانى نیز،حضور سي درصد از بهره برداران در مزرعه وشاغل در فعاليتهاى سخت كشاورزى در سن كهولت قابل تامل و پرسش جدی است .   سومين و شايد مهمترين مقوله مورد تامل برخوردارى از سواد و سطح تحصيلات شاغلين بخش كشاورزى است. از مجموع چهار میليون بهره بردار بخش كشاورزى يك میليون وسيصد هزار نفر(يعنى يك سوم از بهره برداران)اساسآ از نعمت سواد خواندن و نوشتن بي بهره هستند وتوان بهره گيرى از مهارت خواندن و نوشتن را نداشته و تعداد يك میليون و چهارصد هزار نفر نيز تنها از سواد خواندن و نوشتن يا سواد سطح ابتدايي برخوردارند. به عبارت ديگر دو میليون و هفتصد هزار نفر(٦٧٪) از چهار میليون بهره بردار بخش كشاورزى يا بيسواد هستند يا در سطح ابتدايي از سواد برخوردارند.(٣) هرچند 209 هزار نفر از بهره برداران کشاورزی تحصیلات بالاتر از دیپلم دارند که این تنها 5% از تعداد بهره بردارن بخش است  اما تنها 15% از این افراد دانش آموختگان رشته های کشاورزی هستند. علیرغم اینکه فارغ التحصیلان بخش کشاورزی رقمی بیش از 890 هزار نفر (428 هزار نفر دانشگاهای و سازمانهای دولتی و 408 هزار نفر دانشگاه آزاد) در کشور را تشکیل می دهد (4) اما بر اساس سرشماری عمومی کشاورزی تنها 31641 نفر از آنها در مقطع فوق دیپلم و بالاتر به عنوان بهره بردار در بخش کشاورزی حضور دارند یعنی تنها 5/3 درصد دانش آموختگان تحصیلات عالی بخش کشاورزی. این آمار نشان دهنده عدم همسویی نظام آموزش عالی کشور با بازار کار و تقاضای نیروی انسانی و طبعآ وجود خیل عظیم فارغ التحصیلان بیکارکشاورزی در کشور است.   كوچك بودن مقياس واحدهاى بهره بردارى كشاورزى ايران از يكسو و پايين بودن سطح برخوردارى بهره برداران از سواد و دانش فنی متناسب شايد از اصلي ترين عواملى هستند كه در نيم قرن گذشته روند توسعه کشاورزی را با مشکل روبرو کرده است و کماکان اصلى ترين چالش تحول دربخش كشاورزى است. ضرورت تحول درنظام آموزش عالی به نحوی که بتواند پاسخگوی نیاز بخش کشاورزی باشد بیش از دو دهه مطرح شده اما هیچ برنامه عملی و اجرایی برای آن ارائه نشده است و قطار پر هزینه آموزش عالی کشاورزی با خیل عظیم فارغ التحصیلان بیکاربه مسیر خود ادامه می دهد. اصلاح نظام بهره بردارى به نحوی كه بتواند الگوى بهره بردارى از منابع آب و خاك را در قالب يك نظام حقوقی نوین و سازمان اجتماعى متناسب و مالكيت و كار بهينه تعريف نمايد از ضرورتهاى حتمى توسعه كشاورزى در ايران است كه متاسفانه بيش از سه دهه مغفول مانده .شايد به جرأت بتوان گفت كه هيچ اقدام اجرايى و برنامه ريزى شده اى كه بتواند با اين دو چالش به صورت سيستميك مقابله كند در اولويتهاى مديريت كلان ملی کشوربه چشم نمي خورد. بدیهی است که وجود معضلات موجود و باظهور فزآینده بحرانهای زیست محیطی و بروز بحران آب و پیچیدگیهای تجارت جهانی محصولات کشاورزی آینده روشنی برای توسعه بخش کشاورزی کشور متصور نخواهد بود. _______________________________________ ١- نتايج تفصيلى آمارگيرى كشاورزى عمومى كل كشور-١٣٩٣ صفحه ٢٥-٢٦ ٢- نتايج تفصيلى آمارگيرى كشاورزى عمومى كل كشور-١٣٩٣ صفحه ٣٥ ٣- نتايج تفصيلى آمارگيرى كشاورزى عمومى كل كشور-١٣٩٣ صفحه ٣٦