هرچند سازمان نظام مهندسی با 200 هزار نفر کارشناس عضو می‌تواند ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی را برای رسیدن به کشاورزی توسعه‌یافته و عبور از کشاورزی معیشتی فراهم کند، هنوز ظرفیت علمی این سازمان جدی گرفته نشده است.   رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در جریان بازدید از خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، با اشاره به اصلاحیه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی در مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاحیه قانون تأسیس که در سال 80 تصویب و در سال 81 اجرایی شده است، دارای نقایص قانونی و به نوعی از هم‌گسیختگی بود، از سال 82 مشمول اصلاحیه قانون شد و در دوره سوم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی -که اکنون در دوره چهارم قرار دارد- در کمیسیون کشاورزی مجلس اصلاحیه انجام شد و اکنون برای بررسی در نوبت صحن علنی مجلس قرار گرفته است. احمد کبیری افزود: هرچند این اصلاحیه با مشورت دوره گذشته شورای مرکزی تدوین شده، اما دارای ایراد بزرگی است که مهم‌ترین آنها آن است که هیأت عالی نظارت بر سازمان، مشتمل بر حضور نماینده از سه قوه که معاون اول قوه قضاییه و رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی از سوی مجلس و وزیر جهاد کشاورزی از طرف دولت مثلث سه‌گانه هیأت نظارت را تشکیل می‌دهند که عمده وظایف آنها قرار بوده نظارت بر انتخابات باشد، اما پیشنهاد انحلال سازمان در اختیارات این هیأت لحاظ شده است که از نظر اینجانب ایراد این اصلاحیه شمرده می‌شود.   حذف انتصابی‌ها از شوراهای سازمان در شرایط فعلی کشور، قاعده دموکراسی نیست کبیری با اشاره به اصلاحیه قانون سازمان نظام مهندسی کشاورزی خاطرنشان کرد: ایراد دیگری که در این اصلاحیه وجود دارد، پیش از اینکه به‌عنوان ایراد لقب بگیرد، باید در مختصات جامعه فعلی و در شرایط امروز مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس قانون فعلی، شوراهای استانی دارای هفت نفر اعضای انتخابی و چهار نفر انتصابی هستند و شورای مرکزی نیز پنج نفر انتصابی و 10 نفر انتخابی در آن قرار دارند. وی ادامه داد: بر اساس اصلاحیه جدید، افراد انتصابی به‌طور کلی از شورا حذف شده و تنها افرادی می‌توانند در شورای مرکزی حضور پیدا کنند که با رأی اعضاء و به‌صورت انتخابی توانسته باشند آن کرسی را در اختیار بگیرند. هرچند انتخابات و حذف انتصاب‌های دستوری در جوامع توسعه‌یافته به‌عنوان یک امتیاز محسوب می‌شود، اما در شرایط کنونی که سازمان نظام مهندسی کشاورزی نتوانسته از همه ظرفیت‌های قانونی خود استفاده کند و نقش اثرگذاری که به تناسب بنیه علمی دارد، در بخش کشاورزی ایفا کند، حذف افراد انتصابی به این معنا است که این سازمان باید انرژی زیادی برای تعامل با سازمان‌هایی بگذارد که نمایندگان آنها به‌صورت انتصابی از شورای مرکزی و شورای استانی حذف شده‌اند؛ به این معنا که انرژی سازمان به جای تعامل، صرف تقابل خواهد شد.   تعامل نظام مهندسی با وزارت نیرو رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تصریح کرد: حذف انتصابی‌ها در شرایطی که اکنون سازمان توانسته است با استفاده از نمایندگانی که از وزارتخانه‌ها و بخش‌های مختلف در این نهاد حضور دارند، وارد بخش‌های عملیاتی و اجرایی شود، در واقع یک گام به عقب محسوب می‌شود؛ به این معنا که شاید 10 سال آینده که بلوغ سازمانی و اثرگذاری سازمان نظام مهندسی به معنای عام کلمه در حوزه اقتصادی جا افتاده باشد، بتوان این تصمیم را بر اساس یک منطق واقعی ارزیابی کرد. کبیری یادآور شد: هم‌اکنون سازمان توانسته است با استفاده از فضای همکاری که بین وزارت نیرو و این سازمان اتفاق افتاده است، درباره مصرف بهینه آب و اجرای قوانین تعامل مناسبی داشته باشد که با این اصلاحیه، چنین ارتباطی که برای ایجاد آن فرصت و زحمات زیادی کشیده شده است، از دست می‌رود.   نقاط مثبت اصلاحیه وی با اشاره به نقاط مثبت این اصلاحیه تأکید کرد: در زمان حاضر رئیس شورای مرکزی در تصمیم‌گیری درباره عزل و نصب رؤسای استان‌ها دخل و تصرفی نداشت، اما در این اصلاحیه پیشنهاد شده است با رأی و نظر رئیس شورای مرکزی، افراد پیش‌بینی شوند یا پیش‌بینی حداقل یک درآمد مستمر برای سازمان ازجمله نقاط مثبتی است که باید به آن اشاره کرد.   رایزنی برای گرفتن ردیف بودجه در لایحه 95 رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به مسئله بودجه سازمان نظام مهندسی اظهار داشت: سازمان برای تأمین منابع مالی خود با مشکلات زیادی همراه است که مهم‌ترین آنها نداشتن قدر و منزلت وجهه آموزشی در سیستم فعلی بخش کشاورزی است. بر همین مبنا، با معاون اول ریاست جمهوری مکاتباتی انجام شد و مذاکراتی صورت گرفت که بر اساس آن پیش‌بینی شد برای سال آینده پیوست آموزشی برای پروژه‌های آب، خاک و محیط زیست پیش‌بینی شود که به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بتوان کشاورزان را آموزش داد. کبیری همچنین گفت: در بودجه امسال یک‌هزار و 300 میلیارد تومان صرف توسعه سیستم نوین آبیاری در بخش کشاورزی در نظر گرفته شده، اما واقعیت آن است که اگر کشاورزان آموزش لازم را برای چگونگی استفاده از این سیستم دریافت کنند و بدانند چگونه باید از آن استفاده و نگهداری کنند، ضریب اثرگذاری چنین پروژه‌ای افزایش خواهد یافت و استهلاک این دستگاه‌ها نیز کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، 12 هزار نفر کارشناس آبیاری و زهکشی در بخش کشاورزی وجود دارد و از آنجا که اینجانب نیز عضو اتاق فکر آب هستم، به‌نظر می‌رسد با اجرای دوره‌های آموزشی که سازمان نظام مهندسی کشاورزی می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی در آن داشته باشد، از مصرف بهینه آب و هدررفت آن در بخش کشاورزی جلوگیری کرد. وی در ادامه افزود: در قالب چنین برنامه آموزشی و پیش‌بینی تعرفه آموزشی و خدماتی، علاوه بر آنکه می‌توان کشاورزان را برای مصرف بهینه آب آموزش داد و از هدررفت آب در حوزه کشاورزی به شکل مدیریت‌شده‌ای کاست -به‌نوعی که صدمه‌ای به میزان تولید نخورد- سازمان نظام مهندسی نیز دارای منابع مالی خواهد شد که می‌تواند بر اساس آن برای دانش‌آموختگان بخش کشاورزی فرصت‌های تازه‌ای ایجاد کند.   سازمان نظام مهندسی را چندان جدی نمی‌گیرند رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه خاطرنشان کرد: هرچند این سازمان به‌عنوان بدنه علمی وزارتخانه با 200 هزار نفر کارشناس عضو قرار دارد، اما دوستان این سازمان را آنچنان جدی نگرفته‌اند که از نقطه‌نظرات کارشناسی‌شده به شکل ساختاری در برنامه ششم توسعه استفاده کنند و تغییر رویکرد و نفوذ دانش، اکنون در حوزه کشاورزی جای خالی دارد و در چند کارگروه برنامه ششم توسعه در وزارت جهاد کشاورزی عضو بوده و نقطه‌نظرات خود را اعلام می‌کند. کبیری ادامه داد: طی سال‌های آینده برای تأمین نهاده‌ها ازجمله کود، سم و بذر، یارانه پرداخت شده است، اما برای گسترش کمی و کیفی و عمق دادن به فعالیت‌های کشاورزی، برنامه‌ای تدوین نشده است. وی تصریح کرد: ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی هشت درصد در برنامه پیش‌بینی شده است که باید گفت این افزایش با شعار اتفاق نمی‌افتد و سازمان نظام مهندسی به‌عنوان بخشی که می‌تواند با برگزاری کلاس‌های آموزشی و ورود اطلاعات آکادمیک به مزرعه نقش مؤثری داشته باشد و کشاورزی سنتی ایران را به کشاورزی صنعتی و مدرن مبدل کند، غیرقابل انکار است. کبیری یادآور شد: انتظار می‌رود با تمرکز دولت بر خوداتکایی در اقتصاد و تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان، ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌های سازمان نظام مهندسی به چشم دولتمردان بیاید.   آمادگی نظام مهندسی کشاورزی برای شرکت در طرح‌های خوداتکایی/ کاهش تعداد دانشجویان کشاورزی از سال آینده رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور درباره به‌کارگیری دانش‌آموختگان کشاورزی عضو این سازمان برای حضور بیشتر در عرصه‌ها به‌ویژه کمک به طرح‌های خوداتکایی محصولات کشاورزی گفت: این سازمان مجموعه‌ای بزرگ از دانش‌آموختگانی است که در رتبه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری حضوری فعال در عرصه‌ها دارند و آمادگی داریم که در صورت درخواست وزارت جهاد کشاورزی در بخش‌های مختلف همکاری کنیم. کبیری افزود: بر اساس آمارها از 62 هزار نفر نیروی فعلی وزارت جهاد کشاورزی 10 هزار نفر ناظر تازه استخدام در عرصه‌های تولیدی حضوری فعال دارند و اگر هر کارشناس بتواند به 50 نفر از بهره‌برداران خدمت کند، نیازمند 80 هزار نفر نیروی متخصص در عرصه‌های عملیاتی هستیم، در حالی که دوره استخدام این تعداد نیرو گذشته است و دولت نباید ساختار خود را توسعه دهد. وی خاطرنشان کرد: بپذیریم از خدمات بخش غیردولتی مانند اعضای سازمان نظام مهندسی بهره ببریم و همچنین اگر امکان حضور تمامی اعضاء فراهم باشد، خواهیم توانست با وجود 300 تا 400 هزار نفر نیروی متخصص، بخش کشاورزی را کمک کرد.   سرمایه‌گذاران حاضر نیستند در بخش پرریسک کشاورزی هزینه کنند رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور درباره علت سرمایه‌گذاری کم در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌ها ادامه داد: فعالیت کشاورزی قابل قیاس با بخش‌های دیگر نیست، زیرا با طبیعت سروکار داشته و قابل برنامه‌ریزی 100 درصدی نبوده، بنابراین سرمایه‌گذاران کمی هستند که بخواهند دارایی خود را در این بخش هزینه کنند. کبیری تصریح کرد: نکته دیگر آنکه بخش کشاورزی غذای مردم را تهیه می‌کند و بیشتر کشاورزان فعلی تولیدات معیشتی دارند که مازاد آن را در اختیار سایرین قرار می‌دهند؛ در حالی که به‌عنوان مثال، انبوه‌سازان صنعت ساختمان محصولاتشان را می‌توانند نگه دارند تا زمانی که نیاز است به مردم عرضه کنند، اما محصولات کشاورزی باید سریع به جامعه عرضه شود؛ زیرا امکان نگهداری و انبارمانی زیادی ندارد. وی یادآور شد: کشاورزان در پاره‌ای موارد باید محصولاتشان را به قیمت‌هایی که حتی مورد علاقه‌شان نیز نباشد، بفروشند؛ در حالی که سرمایه‌گذاران دیگر می‌توانند ذخیره‌سازی کنند تا زمانی که قیمت به دلخواهشان رسید، آن را بفروشند، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی رو به افزایش باشد.   اجرای ماده 21 قانون افزایش بهره‌وری از سال آینده رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور درباره اشتغال حل‌نشده بهره‌برداران بخش کشاورزی تأکید کرد: بر اساس ماده 21 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، وزارت علوم دانشگاه‌ها را موظف کرده است که برای پذیرش دانشجو، نقطه‌نظر دستگاه متولی را جویا شوند و از سال گذشته نیز کارگروه گسترده‌ای در این زمینه تشکیل شده است که اقدامات اولیه برای اجرای آن در سال جدید منتشر شده است. کبیری اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود که در برنامه ششم توسعه شاهد محدودیت در ورود دانشجویان بخش کشاورزی باشیم. وی همچنین گفت: در دولت گذشته (احمدی‌نژاد) شاهد آن بوده‌ایم که دانشگاه‌های زیادی در سراسر کشور ایجاد شد، در حالی که نیازی به این تعداد دانشگاه و دانش‌آموختگان زیاد در رشته‌هایی چون کشاورزی نداشتیم. کبیری در ادامه افزود: در دوره یادشده تعداد واحدها به 380 رسید که نشان از رشد پنج برابری مراکز آموزشی دارد. وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید مطابق نیاز دستگاه‌های متولی نسبت به تربیت دانش‌آموختگان در بخش‌های مختلف به‌ویژه کشاورزی اقدام شود، بنابراین پیش‌بینی می‌شود که در برنامه ششم توسعه، این مسئله به‌صورت قانونی در سراسر کشور اجرایی شود./   خبرنگاران: فاطمه مهردادیان - مژگان ستار N-941027-02