نقشه راه تنظیم بازار کشور ترسیم شد. در این سند علاوه بر اینکه توجه به معیشت عمومی در اولویت قرار گرفته است، «تامین به هنگام کالاهای اساسی مورد نیاز»، «حمایت از تولید داخل و افزایش رقابت‌پذیری تولیدات»، «کنترل مدیریت واردات»، «گسترش زیرساخت‌های تجاری و لجستیکی همگام با ظرفیت‌های تولیدی»، «همگن‌سازی آمایش صنعتی»، «تامین حداکثری کالاهای اساسی از محل تولیدات داخلی»، «بهینه‌سازی الگوی مصرف»، «بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری استان‌های مرزی»، «تمرکز سیاست‌گذاری در تنظیم بازار»، «کنترل موجودی و قیمت کالا»، «تقویت نقش تشکل‌های بخش‌خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها» از دیگر اولویت‌هایی است که در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفته‌ است.