دادرس اختلاف قیمت دام زنده و گوشت در خرده‌فروشی را ناشی از ضعف نظارت در دو بخش می‌داند: نخست، نهاده‌های تولید داخلی که ربطی به آزادسازی ارز ندارند و کنترل نمی‌شوند؛ و دوم، محل‌های عرضه و شرکت‌های بسته‌بندی که عملاً خارج از نظارت عمل می‌کنند.