هفته گذشته حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان در برنامه تلویزیونی، درباره بسته سیاسی جدید اقتصادی سخن گفت که در شرایط پساتحریم می‌تواند به رونق حوزه تولید منجر شود.   رئیس جمهوری با تأکید بر کاهش سود بانک‌هایی که به بخش‌های تولیدی تسهیلات ارائه می‌کنند، از لزوم کاهش نرخ سود بانکی با توجه به تورم خبر داد و از تزریق هفت‌هزار و 500 میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی زودبازده در بخش‌های تولیدی طی هفته جاری سخن گفت و همچنین از هدایت یارانه‌ها در بعضی حوزه‌های تولیدی به‌عنوان خط‌مشی جدید دولت و توسعه صادرات غیرنفتی در زمینه کاهش انبارهای داخلی یاد کرد. هرچند رئیس دولت یازدهم اعلام کرد جزئیات بسته جدید اقتصادی طی هفته‌های آینده اعلام می‌شود، اما برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ورود کمپانی‌ها، خط قرمزها را رعایت خواهد کرد و سیاست دولت، تأمین امنیت غذایی، سلامت و بیمه خواهد بود. به همین بهانه با عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی و کارشناس اقتصادی به گفتگو نشسته‌ایم.     مهم‌ترین اقدامی که باید پس از پساتحریم برای تقویت بخش کشاورزی در دستور کار قرار گیرد، چه خواهد بود؟ بخش کشاورزی کمترین میزان وابستگی به خارج از کشور را دارد و در دوره پساتحریم باید در مسیر واقعی خود طی طریق کند، اما این استقلال به معنای عدم توجه دولت در سرمایه‌گذاری در زیربخش‌ها و بسترهای تولید نیست. طی سال‌های گذشته به بهانه اصل 44 قانون اساسی، سرمایه‌گذاری در حوزه تولید نادیده گرفته شده و مطمئناً این بخش رها که سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در آن صورت نمی‌گیرد و با نرخ سرمایه کمتر از پنج درصد به بقاء خود ادامه داده است، نمی‌تواند بخش تولیدی پویا و رو به رشدی تلقی شود؛ لذا انتظار می‌رود دولت متناسب با توسعه اقتصادی کشور برای الگوهای کشت در حوزه کشاورزی برنامه‌ریزی کند.   یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های دولت طی سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در حوزه آب بوده است. آیا این اقدام دولت توانسته در توسعه بخش کشاورزی مؤثر باشد؟ آنچه مشخص است، ایران با کمبود منابع آب روبه‌رو است و محدودیت باعث شده به‌عنوان یکی از الگوهای مورد مطالعه فائو قرار گیرد، اما به‌نظر می‌رسد با برداشته شدن تحریم‌ها، این استعداد وجود دارد که سرمایه‌های فراوانی در زمینه توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی فراهم شود، به شرط آنکه دولت خودسانسوری فعلی را کنار گذاشته و در بخش کشاورزی به‌صورت فعال وارد میدان شود. با اجرای روش‌های نوین آبیاری می‌توان مصرف آب کشور را تا یک‌چهارم کاهش و تولید را با اعمال سیستم‌های مدیریتی تا دوبرابر افزایش داد؛ لذا سرمایه‌گذاری در مدیریت آب به‌عنوان یکی از صحیح‌ترین روش‌های سرمایه گذاری دولت‌ها به‌شمار می‌رود که به‌تنهایی نمی‌تواند به‌عنوان توجه مختص دولت به حوزه تولید به حساب آید و پاسخگویی محدودیت‌های موجود در حوزه آب باشد.   رئیس جمهوری کاهش سود بانکی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در بخش تولید دانست. نظر شما چیست؟ در حال حاضر نرخ تسهیلات بانکی بین 28 تا 29 درصد برآورد شده است، این رقم بالا برای هیچ کشوری نمی‌تواند دربرگیرنده تولید پایدار باشد؛ لذا سود بانکی باید با تبعیت از کاهش تورم، تنزل پیدا کند، بنابراین سیاست دولت مبتنی بر کاهش سود بانک‌هایی که به بخش‌های تولیدی تسهیلات ارائه می‌کنند، سیاست درست و به جایی است و به شرط آنکه بخش کشاورزی به‌عنوان مهم‌ترین حوزه تولید که می‌تواند صادرات غیرنفتی را افزایش داده و امنیت غذایی را فراهم کند، باید به شکل جداگانه مورد توجه قرار گیرد.   در بسته سیاستی اقتصادی جدید دولت بورس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار اقتصادی، مورد تأکید قرار گرفته است. آیا بورس کشاورزی نیز به تناسب آن اصلاح خواهد شد؟ بورس یکی از الگوهای نوین بازار است که در آن عرضه و تقاضا به شکل مستقل و بدون دخالت واسطه‌ها روبه‌روی هم قرار می‌گیرند. بورس کشاورزی به‌عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد سنتی کشاورزی ایران مطرح است و به‌نظر می‌رسد مؤلفه‌های اثرگذار بر بورس کشاورزی از بازار سنتی کشور تبعیت می‌کند؛ لذا بخش قابل توجهی از رونق بورس کشاورزی، ارتباط با اقتصاد کشاورزی دارد و بخش دیگری از آن نیز متأثر از بورس کالا و افزایش شاخص‌های کیفی است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدامی که دولت در حوزه بازار باید در دستور کار قرار دهد، حذف واسطه‌ها و دلال‌های داخلی و خارجی است. به این معنا که همان‌طور که در بازار سنتی اقتصاد کشاورزی داخلی بزرگ‌ترین نقش‌پردازان را دلال‌ها و واسطه‌ها به عهده دارند، به جای آنکه تولیدکننده و مصرف‌کننده نقش ایفا کنند، باید در بورس نیز خریداران واقعی در مقابل تولیدکنندگان واقعی قرار گیرند. چنین شرایطی برای بورس نیازمند مطالعات پژوهشی و اعمال مدیریت و همچنین فرهنگ‌سازی در اقتصاد کشاورزی است.   پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات لوزان، هیأت‌های مختلفی از کشورهای اروپایی وارد ایران شدند که رئیس جمهوری نیز از خطوط قرمز سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کمپانی‌ها در داخل کشور یاد کرد. نظر شما درباره نگرانی‌هایی از این دست، چیست؟ در شرایطی که تولید در داخل کشور فصل خوبی را سپری نمی‌کند، سرمایه‌گذاری‌های خارجی ممکن است به جای افزایش بهره‌وری در حوزه تولید، به‌دنبال پیدا کردن بازار مناسب برای مصرف باشد؛ به این معنا که کشورهای اروپایی با در نظر گرفتن ایران به‌عنوان یک بازار 80 میلیونی برای کالاهای خود نگاه می‌کنند و کمتر به‌دنبال سرمایه‌گذاری در حوزه تولید هستند؛ لذا همواره این نگرانی وجود دارد که مرزهای ورودی کشور به روی کالاهای خارجی با اسامی سرمایه‌گذاری‌های داخلی باز شود. از سوی دیگر، سیاست دولت در پساتحریم باید به‌گونه‌ای باشد که منافع تولیدکنندگان و کشاورزان را در دستور کار قرار دهد. هیچ جدول زمان‌بندی تکمیلی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی در شرایط حاضر وجود ندارد و همواره این بخش از فقدان برنامه توزیع و ذخیره‌سازی، طی سال‌های گذشته محروم بوده است، در حالی که مجلس پیش از این مسئولیت تنظیم بازار را به عهده وزارت جهاد کشاورزی سپرد، اما هنوز شاهد اعمال سیاست‌های یکپارچه در تنظیم بازار نهاده‌ها نیستیم؛ لذا باید تلاش کرد تا در دوران پساتحریم، محصولات وارداتی جایگزین تولیدات داخلی نشود و به جای آن، تسهیلات حمایتی در راستای افزایش تولید، خودکفایی، خوداتکایی و افزایش صادرات رقم بخورد.   رئیس جمهوری یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های سیاستی جدید را افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش انبارهای دولت بیان کرد. چقدر می‌توان با این رویکرد به توسعه بخش کشاورزی و افزایش صادرات امیدوار بود؟ بیشتر محصولات کشاورزی تولیدشده ایران از کیفیت بالایی برخوردارند و می‌توانند در بازارهای صادراتی نقش ایفا کنند، اما نکته قابل توجه آن است که مبادی صادراتی و مسیر صادرات برای کالاهای کشاورزی فراهم شود؛ همان‌گونه که برخی از دلال‌ها در اقتصاد داخلی بازار را در اختیار گرفته و از تبادلات داخلی بیشترین سود ممکن را می‌برند، در بازار بین‌المللی نیز عده‌ای واسطه و دلال نقش ایفا می‌کنند که بدون در نظر گرفتن مصلحت اقتصادی کشور نظیر توجه به بسته‌بندی و کیفیت محموله‌های صادراتی اقدام به صادرات کالا می‌کنند و در برخی اوقات توانسته‌اند با در نظر گرفتن حاشیه سود خود، مصلحت اقتصادی کشور را نادیده گرفته و برای همیشه آن بازار صادراتی را از اختیار محصولات کشاورزی ایران خارج کنند. صادرات، مقوله‌ای تخصصی است که باید با در نظر گرفتن علوم جدید اقتصادی، بازارسازی و بازاررسانی برای آن تصمیم‌گیری کرد؛ لذا تنها به صرف داشتن سرمایه‌ای که بتوان کالایی را از کشور خارج و به عده‌ای در بازار بین‌المللی فروخت، نمی‌توان لقب تجارت کشاورزی داد. با این وجود، محصولات کشاورزی ایران نظیر انواع محصولات سبزی و صیفی، میوه، خشکبار، آبزیان و مرغ توانسته‌اند راهی بازارهای اروپایی و کشورهای توسعه‌یافته‌ای نظیر روسیه شوند که باید از الگوهای صادراتی موفق برای توسعه بازرگانی خارجی بخش کشاورزی کمک گرفت./   گفتگو: فاطمه مهردادیان A-940726-03