علی‌محمد شاعری در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه دولت با دو و نیم ماه تأخیر آن هم به طور تلویحی اعلام کرده که نرخ خرید تضمینی گندم حدود 2 درصد افزایش خواهد داشت و مجلس در این زمینه چه واکنشی نشان داده است،‌ اینگونه پاسخ داد: مصوبه شورای اقتصاد هیچگونه انگیزه‌ای برای افزایش تولید داخل ایجاد نمی‌کنند و در جهت حمایت از تولید داخل نیست. وی با تأکید بر اینکه رشد قیمت تضمینی باید حداقل بر اساس نرخ تورم صورت گیرد، خاطرنشان کرد: این رویه در بلندمدت روی میزان تولید گندم تأثیر منفی خواهد گذاشت و از شورای اقتصاد می‌خواهیم هر چه سریعتر نسبت به اصلاح این مصوبه اقدام کند. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به اینکه دولت امسال نیز برای خرید تضمینی با کمبود منابع مواجه بوده تا حدی که دست به دامان انتشار اوراق برای تسویه مطالبات گندم‌کاران شد، گفت:‌حمایت از تولید داخل باید در اولویت کار دولت و مجلس قرار گیرد|، دولت می‌تواند از محل منابع یارانه‌ها تولید داخل را حمایت کند و مابه‌التفاوت قیمت را از این محل جبران کند. شاعری در پاسخ به اینکه برخی می‌گویند قیمت جهانی گندم به مراتب پایین‌تر از قیمت تولید داخلی است،‌ تصریح کرد: ما اگر به دنبال حمایت از تولیدات کالاهای استراتژیک به ویژه گندم هستیم نباید کاری به بازارهای جهانی داشته باشیم بلکه راهکارهایی اتخاذ کنیم که کشاورزان تشویق بشوند تا در جهت خودکفایی حرکت کنند. وی  تأکید کردکه منطقی نیست نرخ رشد خرید تضمینی را به صورت غیرمتعارف کاهش دهیم به این بهانه که منابع لازم برای خرید تضمینی محصولات وجود ندارد. به گزارش فارس، هر ساله طبق قانون دولت مکلف است تا پایان شهریور ماه و قبل از شروع کشت پاییزه قیمت خرید تضمینی محصولات ازجمله گندم، جو، ذرت و کشمش را اعلام کند اما امسال با گذشت دو ماه و نیم از پاییز چیزی را اعلام نکرد و روز گذشته نوبخت در مصاحبه‌ای کوتاه با صدا و سیما نرخ خرید تضمینی را کیلویی 1300 تومان اعلام کرد. این در حالی که وزارت جهاد کشاورزی از سه ماه قبل پیشنهاد خود را برای افزایش نرخ خرید تضمینی انواع محصولات از جمله گندم تا 9 درصد افزایش به دولت پیشنهاد داده بود که ظاهراً در هیأت دولت و شورای اقتصاد به تصویب نرسیده است. انتقادات و اقدامات بنیاد ملی گندم‌کاران، وزارت جهاد و کمیسیون کشاورزی مجلس برای تغییر این مصوبه از امروز آغاز شده است . انتهای پیام/م