عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درباره ارز واردات ۱۴ میلیارد دلار کالاهای اساسی گفت: اختلاف‌نظرهایی بر سر این موضوع وجود دارد که آیا دولت ‌ارز ۴۲۰۰ تومانی را مستقیم به واردکنندگان داد یا اینکه کالاها با ارز آزاد وارد شد.   محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان با اشاره به دلیل محقق نشدن شعار سال اظهار داشت: قدم‌هایی در مجلس با تصویب بودجه 98 برداشته شد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به اختصاص تسهیلات ارزان قیمت و انجام اصلاحاتی در قانون رفع موانع تولید اشاره کرد، اما مشکل اصلی به عرصه اجرای قوانین برمی‌گردد.وی افزود: در حقیقت وجه مشترکی بین دستگاه‌های اجرایی، مجلس و تولیدکنندگان وجود ندارد و خواسته قشر تولیدکننده در تصمیمات اجرایی لحاظ نمی‌شود.نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس بیان کرد: نمونه این موارد، همراه نبودن نظام بانکی با عرصه تولید و سودهای بالا، مشکلات مربوط به تأمین اجتماعی، مشکلات حوزه مالیات، مسائل حوزه کارگری و کارفرمایی و مسائل مربوط به تعزیرات و چند نرخی شدن دلار و قیمت‌ها است.پورمختار تصریح کرد: همه این موارد دست به دست هم داده تا تولیدکننده نتواند در محیطی آرام و بدون دغدغه به فعالیت بپردازد و این از بزرگ‌ترین موانع رونق تولید است به همین دلیل می‌طلبد که جلسات مشترکی با حضور این قشر و قوه مجریه و مقننه برگزار و برای برطرف کردن مشکلات چاره‌ای اندیشیده شود.وی در پاسخ به این پرسش که 14 میلیارد دلار بودجه واردات کالاهای اساسی به کجا رفت هم گفت: اطلاع ندارم که این اعتبار تخصیص یافته یا نه، اما اختلاف‌نظرهایی بر سر این موضوع هست که آیا باید ارز 4200 تومانی را مستقیم به واردکنندگان داد یا اینکه کالاها با ارز آزاد وارد شده و این رقم کمکی در مرحله دریافت کالا در قالب یارانه به مردم داده شود.عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه تاکنون تصمیمی در این مورد گرفته نشده، تأکید کرد: با گذشت 4 ماه از سال دولت باید هرچه زودتر این موضوع را تعیین تکلیف کند تا مشکل معیشت مردم برطرف شود.پورمختار بیان کرد: دستگاه‌های نظارتی درون بدنه قوه مجریه متولی نظارت جدی بر بازار هستند و برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ورود قوی‌تری داشته باشد.وی در پاسخ به این پرسش که گفته آیا راه‌اندازی 200 شرکت صوری برای گرفتن ارز دولتی صحت دارد یا خیر هم اعلام کرد: رئیس‌کل بانک مرکزی تعداد این شرکت‌ها را نزدیک به 30 مورد دانسته و اعلام کرده که پرونده آن‌ها در دست بررسی قرار دارد.