افشین اسماعیلی فر -عضو هیات علمی امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی چنانکه می دانیم اقتصاد کشور های جهان سوم از جمله کشور ما اغلب بر تولیدات کشاورزی متکی است.و فعالیتهای کشاورزی هم، غالبا در روستاها انجام می شود. لذا از یک طرف به خاطر بهبود بخشیدن به روشهای سنتی تولیدات کشاورزی و بهره برداری بهینه از زمین و منابع تولید و توزیع محصولات کشاورزی و از سوی دیگر تخفیف گرسنگی و محو فقر و از طرف دیگر به منظور نو سازی اجتماعی و فرهنگی روستاها که خود منبعث از توجه به مسائل انسانی و ضرورت های سیاسی است، موضوع توسعه روستایی و اهمیت آن آشکار می گردد. برای همین هم هست که گفته اند مشکلات آینده جهان سوم اعم از بیکاری، فقر، کمبود درآمد، گرسنگی، کمبود تولید و غیره باید در روستاها حل و فصل گردد. بنابراین توسعه روستایی به خاطر حل مشکلات مزبور و مخصوصا برآوردن نیازهای اساسی مردم روستایی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است.بطور کلی ضرورت توجه به توسعه روستایی ناشی از عوامل زیر است:۱) توسعه کشاورزی ۲) توزیع بهینه جمعیت۳) استفاده از ظرفیت های تولیدی۴) باز سازی ظرفیت های تولیدی۵) باز سازی اقتصاد کشور۶) عدالت اجتماعی، رفع فقر و محدودیتهای اجتماعی.توسعه با شرایطی همراه است که عبارتند از:۱) میزان زیاد و پایدار پس اندازهای داخلی۲) سرمایه گذاری بخش عمده ای از آن پس اندازها در صنایعی که به جای فناوری‌های کار اندوز از فناوری‌های کاربر بهره می‌گیرند ۳) میزان نسبتاً کم رشد جمعیتدر بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته کنونی، معدودی از این شرایط وجود دارد. میزان پس اندازها معمولا پایین است، و پس انداز ها نه برای تولید صنعتی بلکه برای زمین، اموال غیر منقول شهری یا تجارت سرمایه گذاری می شوند.و سرمایه های داخلی به میزان قابل ملاحظه ای به مکان های امن در کشور های صنعتی در آن سوی مرزها سرازیر می شود.ضرورت و اهمیت توسعه روستایی در ایران با توجه به جایگاه، اهمیت و نقش جامعه روستایی و مسائل و مشکلاتی که این جامعه با آن مواجهه است و همچنین با توجه به شرایط کشور کاملا روشن و آشکار است.طبق آخرین سرشماری جمعیت ایران حدود ۵ /۳۱ درصد از جمعیت کشور ، در محیط روستایی زندگی می کنند. هر چند که از ابتدای قرن اخیر بویژه از میانه این قرن به تدریج از سهم جمعیت روستایی کاسته شده و شهرنشینی گسترش یافته اما با توجه به آمار ارائه شده هنوز یک سوم جمعیت ایران در روستاها زندگی می کنند. رشد بی وفقه جمعیت در نواحی روستایی نیروی کار جوانی را بوجود آورده است که با توجه به فناوری های مورد استفاده و نظام های رایج اجاره داری زمین و سازمان دهی تولید، بسیار بیشتر از تعدادی است که بتوان به طور مولد در اقتصاد روستایی به کارگمارد. پیامد های این روندها را می توان در محله های فقیرنشین، حلبی آباد ها و سکونتگا ههای غصبی در نواحی شهری که روز به روز در حال گسترش هستند در جای جای جهان سوم مشاهده کرد. در آنجا کارگران بیکاری که از نواحی روستایی آمده اند نا امیدانه در جستجوی هر نوع کاری ( بیشتر در بخش غیر رسمی) هستند.روستائیان فقیر در بسیاری موارد با سوء تغذیه و مشکلات حاد بهداشتی دست به گریبان اند و گاه تعصبات نژادی باعث می شود که اغلب در مناطق دور افتاده و مجزا زندگی کنند و دسترسی محدودی به منابع تولید داشته باشند. لذا اهمیت ایجاد اشتغال و احیاء تولید در بخش کشاورزی بیش از هر زمان دیگری خودنمایی می کند.ﻣﻮاﻧﻊ ﮔﺴﺘﺮش اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺸﺎورزی در ﮐﺸﻮر - از ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺸﺎورزی را ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای داﻧﺴﺖ . ﮔﺴﺘﺮش اﺷﺘﻐﺎل در وﻫﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺸﻮر و اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ درآﻣﺪ ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻣﯽ  ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دوﻟﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﮐﺎرﮐﺮدی ﻧﺎﺷﯽ از دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دوﻟﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر، ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻮل ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی از راه  ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻃﺮﯾﻖ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد . دردودﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﮐﺸﺎورزی ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ، جریان ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ  وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟه به ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ در اﯾﺮان ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ و در ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ  . -از ﺑﻌﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ، ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎﯾﯽ را در زﻣﯿﻨه  ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را درﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دراﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺪﯾﺪآورده اﺳﺖ. ﻫﺮاس و ﺗﻪ    ﻧﺸﺴﺘﻬﺎی ذﻫﻨﯽ و رواﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ ﺣﺘﯽ اﻣﺮوزه ﻫﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻓﻌﺎل ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﻊ از روﻧﻖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ میﺷﻮد.- از ﺑﻌﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﻬﻤﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن ﮐﺸﺎورزی ﮐﺎرﻃﻠﺐ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺳﺎس اﺳﺘﺪﻻل در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﯾﯽ دو ﺟﻨﺒﻪ و ﮐﺎرﮐﺮد  ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ دارد:   ﯾﮏ روی آن ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی آﻣﻮزش، بهداشت، ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎ و روی دﯾﮕﺮ آن ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎدن ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت روﺳﺘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آراﻣﺶ آن ﺑﺎ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ  . ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ،  ﺧﻮاه روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺧﻮاه ﺷﻬﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی و ﻫﻤﺰاد ﻃﺒﯿﻌﯽ آن یعنی "ﻓﺮﻫﻨﮓ زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ" اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﺿﺪارزش ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﮔﺴﺴﺖ ﻧﺴﻠﯽ در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺸﺎورزی و روﯾﮕﺮداﻧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن از ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ. ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از دﻫﮥ 1365 به بعد رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر از ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺪی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ . اﻫﻢ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در  اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ است : 1.ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ، از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی پایدار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻃﻠﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﻗﺪام ﮐﺮد . ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری دوﻟﺖ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی و اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل دراﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ . در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دو راﻫﮑﺎر اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد :  اﻟﻒ - اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﮐﺸﺎورزی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪی  ﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ . ب - اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی .درﺑﺎره ﻣﻮرد دوم ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ بخش کشاورزی ماهیتا ارزﺑﺮ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﺤﻞ ﺣﺴﺎب ذﺧﯿﺮه ارزی ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﻣﯽ کند 2.5 میلیون دلار در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ 2 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ ﺳﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ  ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ .2.اﻗﺪام ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد . ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﮔﺴﺘﺮش اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺑﺨﺶ وﺟﻮد دارد، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻬﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده اﺳﺖ . ﯾﮑﯽ از ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ و آزﻣﻮن ﺷﺪه ای ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﺑﻼﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ.3.ﮔﺴﺘﺮش اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺸﺎورزی ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﻠﻮب و ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ . اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮔﺴﺘﺮش  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی وﺳﯿﻊ آن اﺳﺖ .4.ﮔﺴﺘﺮش اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻘﻮیت ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺪون اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﮐﺸﺎورزی ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﻗﯿﻤﺘﮕﺬاری در ﺑﺨﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ و اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی تولیدی ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .5.ﮔﺴﺘﺮش اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺸﺎورزی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﻈﺎم آﺑﯿﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ  . 6.ﮔﺴﺘﺮش اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺸﺎورزی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ    اﻧﺒﺎرداری، ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﯽ و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ  ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ.