دکتر مهدی کریمی تفرشی - عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایرانادامه تحریم‌های اقتصادی و شیوع ویروس کرونا باعث کاهش شدید ظرفیت تولید و تعطیلی یا نیمه تعطیلی برخی واحدهای تولیدی یا کسب‌وکارها شد به‌نحوی که طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در پاییز 99به 9.4درصد رسید. همچنین با توجه به افزایش بی‌سابقه جمعیت غیرفعال در 3 فصل اخیر، کاهش 417هزار نفری جمعیت بیکاران علامت مثبتی نبوده و سال99 با بیکاری نزدیک به 50درصدی شاغلان در بخش خدمات سپری خواهد شد. تأثیر منفی شیوع کرونا بر نرخ بیکاری محدود به ایران نبوده و در دنیا نیز شیوع کرونا 49درصد مشاغل را تحت‌تأثیر قرار داده است. اما در ایران فعالیت‌های اقتصادی برخی صنوف با کاهش فروش 90درصدی مواجه یا برخی مشاغل نیمه تعطیل یا تعطیل شد. همچنین تغییرات جمعیت غیرفعال کشور طی زمستان98، یک میلیون و 100هزار نفر افزایش یافت که این رقم در تابستان 99به 2میلیون و 300هزار و در پاییز به 2میلیون و 500هزار نفر افزایش یافت. جمعیت شاغل در اثر ویروس کرونا طی زمستان امسال نیز 52هزار نفر بوده که نسبت به رقم 600هزار نفری در فصل زمستان‌ سال‌های گذشته، کاهش مشهودی داشته است. علاوه بر آن بر اثر شیوع کرونا میزان نرخ مشارکت نیز کاهشی بوده و شاهد کاهش جمعیت فعال و افزایش جمعیت غیرفعال جامعه بودیم. این در حالی است که 50درصد اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است و 37درصد شاغلان بخش خدمات نیز کارکنان مستقل هستند. همچنین 50درصد شاغلان مستقل دارای اشتغال غیررسمی و فاقد بیمه هستند. در اثر شوک کرونا، مشاغل غیررسمی بخش خدمات و بنگاه‌های کوچک در حالی بیشترین آسیب را دیده که 65درصد اشتغال‌زایی مربوط به بنگاه‌های کوچک است، این امر بدان معناست که 65درصد اشتغال کشور در معرض آسیب ناشی از شیوع کرونا قرار گرفته و بیش از 81درصد نیز در برخی شهرهای ایران مشاغل غیررسمی دارند. شکل‌گیری چنین شرایطی ضرورت پرداخت بیمه بیکاری و ارائه تسهیلات به مشاغل و کسب‌وکارها در همه نقاط کشور به‌خصوص مناطق محروم و مرزی را دوچندان می‌کند. این در حالی است که با وجود امیدواری‌ها نسبت به کاهش همه‌گیری کرونا، درصورتی که در سال آینده، تغییر شرایط برخی متغیرهای اقتصادی مانند بورس یا ارز نیز بر تغییر نرخ بیکاری تأثیرگذار خواهد بود.افزایش آمار بیکاری در حالی است که طی چند سال اخیر میزان افزایش حقوق سالانه کارگران نیز 50درصد کمتر از واقعیت‌های اقتصادی جامعه بوده و  این رویه امسال نیز تداوم خواهد یافت. می‌توان گفت که میزان افزایش حقوق‌ها نه‌تنها با وضعیت اقتصادی کشور همخوانی نداشته بلکه با شیوع ویروس کرونا، وضعیت اشتغال پیچیده‌تر نیز شده است. باید توجه کرد که بهبود معیشت خانوارها برعهده دولت و نه کارفرمایان است و میزان تخصیص بودجه دولت برای تحقق این هدف از اهمیت زیادی برخوردار است. هرچند تامین بخشی از منابع افزایش حقوق و دستمزد سالانه برعهده کارفرمایان است اما تامین اعتبارات مربوط به بخش رفاه اجتماعی برعهده کارفرما نبوده و دولت وظیفه تامین این منابع را دارد و باید بر مبنای نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار، میزان حقوق دستمزد کارگران نیز افزایش یابد تا وضعیت معیشتی آنها دچار بحران نشود. با وجود این شرایط سخت درصورتی که دولت برای جبران کسری بودجه خود راهی غیراز استفاده از منابع بانک مرکزی در پیش گیرد می‌توان به کاهش نرخ تورم در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ تا ۱۵.۵ درصد و بهبود وضعیت تولید و اشتغال در کشور امیدوار بود.