بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در یک گزارش تحلیلی، ۶ سناریو از اثر حذف دلار ۴۲۰۰تومانی بر قیمت کالاهای اساسی را تشریح کرد. مطابق این گزارش الگوی تخصیص ارز ترجیحی، مانند دیگر سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی دولت در دهه‌های اخیر، نتوانسته به اهداف اولیه خود دست یابد و زمینه‌ساز بروز فساد و رانت گروه‌های خاص، اخلال در تحقق اهداف پولی و ارزی، اخلال در نظام تجاری و تضعیف تولید شده است.