تناقض آماری موجود در حوزه کشاورزی و اختلاف وزارتخانه‌ها  برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی در سال های گذشته، باعث تصویب یک قانون در مجلس شد.   استاد اقتصاد نظری دانشگاه علامه طباطبایی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: استفاده از آمار و کاربرد آن در توسعه اقتصادی کشورها ارتباط تنگاتنگی با توسعه‌یافتگی دارد، به این معنا که هر قدر کشوری توسعه‌یافته‌تر باشد، استفاده از آمار و ارقام در آن کشور بیشتر است. محمدجواد نوراحمدی افزود: از سوی دیگر، آمار و تکنیک‌های آماری پیشرفته نیز تنها در کشورهای توسعه‌یافته بستر حضور دارند؛ بنابراین نمی‌توان ادعای توسعه‌یافتگی داشت، اما به مقوله آمار و کاربردهای آن بی‌توجهی کرد. وی خاطرنشان کرد: آمار و اطلاعات به‌عنوان ماده خام و مواد اولیه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی به‌شمار می‌روند و اگر در توسعه اقتصادی کشورها ماده اولیه و خام آن که همان داده‌های آماری است، از شفافیت و صحت کامل برخوردار باشند، می‌توان به تحقق اهداف برنامه‌ریزی‌شده امیدوار بود.   توفیق اندک برنامه‌های پنج‌ساله استاد اقتصاد نظری دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که چرا برنامه‌های پنج‌ساله در کشور ما از توفیق زیادی برخوردار نیست، ادامه داد: دلایل زیادی در عدم توفیق برنامه‌ریزی‌های بلندمدت وجود دارد که یکی از آنها می‌تواند نبودن اطلاعات اولیه آماری از وضعیت فعلی اقتصادی کشور باشد. نوراحمدی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مصادیق صحیح نبودن داده‌های آماری و نتیجه آن در بروز شرایط بحرانی اقتصادی در کشور در حوزه کشاورزی قابل مشاهده است. وی یادآور شد: سرانه مصرفی که از میزان برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی داده می‌شود، با سرانه مصرفی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی سابق کنترل بازار داده می‌شد، متفاوت بود و این تناقض و عدم اجماع دو وزارتخانه باعث می‌شد همواره مشکلاتی برای صادرات برنج به کشور همراه شود. به این معنا که وزارت جهاد کشاورزی معتقد بود میزان تولید فعلی پاسخگوی نیاز کشور است و با تکیه به میزان وارداتی که توسط مرزنشینان صورت می‌گیرد، می‌توان برنج کشور را تأمین کرد، در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید داشت که سرانه مصرف برنج در کشور بسیار بالاتر از رقم اعلامی وزارت جهاد کشاورزی است و میزان واردات چند برابر به کشور صورت می‌گرفت. نوراحمدی تأکید کرد: چنین اقدامی منجر به ضرر و زیان کشاورزان داخلی یا مصرف‌کنندگان می‌شد که در نهایت مجلس را ناگزیر کرد که برای حل و فصل چنین منازعاتی بین وزارتخانه‌ها، تولی‌گری بازار صادراتی محصولات کشاورزی و مواد غذایی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند.   ارتباط آمار با رکود اقتصادی استاد اقتصاد نظری دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان ارتباطی بین رکود فعلی اقتصادی کشور و آمار پیدا کرد، اظهار داشت: در فرضیه ارتباط آمار با توسعه‌یافتگی، همه این مسائل قابل تبیین است. وقتی کشوری به لحاظ اقتصادی از توسعه‌یافتگی بالایی برخوردار نیست و نتوانسته مشکلات اقتصادی خود را مهار کند، وابسته به جریان‌های اقتصادی خارجی خواهد شد، میزان تورم در آن بالا است و گردش نقدینگی به‌درستی صورت نمی‌گیرد و در یک کلام، تولید در آن کشور مقرون به صرفه نخواهد بود و دلالی و واسطه‌گری که در مبداء فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته است، نمی‌گذارد چرخ اقتصاد این کشور بر مدار آمار و داده‌های صحیح بچرخد. وی در پایان گفت: هرچند نمی‌توان مشکلات اقتصادی را نیز به گردن مسائل آماری انداخت، اما بدون شک جز داده‌های خام اولیه آماری برای برنامه‌ریزی‌های دقیق، سایر مؤلفه‌های مدیریتی، امکانات و ارتباطات نیز نقش‌های مؤثری ایفا می‌کنند که باید آنها را در جایگاه خود مورد بررسی قرار داد./   خبرنگار: فاطمه مهردادیان P-940806-01