کشف دقیق موضوع و احراز تخلف و اثبات ذی‌نفع واحد بودن شرکت‌های گوناگون نیازمند بررسی‌های دقیق و صرف زمان بوده است. مضافاً با توجه به مقررات قانونی، وقوع موضوع عدم رفع تعهد ارزی مستلزم انقضای مهلت قانونی (۱۸ ماهه) است که دولت و وزارت محترم اطلاعات به این موضوع ورود کرده و اقدامات گسترده‌ای برای کشف آن انجام داده است.