خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا): بعد از ماجرای گم شدن دکل‌های نفتی، ظاهرا این‌بار نوبت به برنج که یکی از کالاهای پرمصرف است، رسیده و شایعات مختلفی درباره ناپدید شدن یک میلیون تن برنج دولتی مطرح شده که شائبه آلوده بودن آن نیز در سایت‌ها و برخی خبرگزاری‌ها عنوان شده است؛ اما وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان ارشدترین مسئول تولیدات بخش کشاورزی، در این‌باره معتقد است:"برنج‌های توزیعی سالم بوده‌اند و فروش اقلام و کالاهای تاریخ گذشته غیرقانونی و جرم است؛ بنابراین هر خبری در این باره نیز دروغ است." محمود حجتی می‌افزاید: به‌طور معمول کالاها و محصولات موجود در انبار زمانی که به پایان تاریخ مصرف نزدیک می‌شود، برای آزمایش و تأیید بهداشت و سلامت به سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع می‌شود و در صورت تأیید سلامت، مجوز توزیع و تمدید تاریخ مصرف برای آن صادر خواهد شد. وی خاطرنشان می‌کند: برنج‌هایی که تاکنون در کشور توزیع شده است، هیچ مشکلی ندارد و اگر هم برنج مانده‌ای در کشور وجود داشته باشد، توسط وزارت بهداشت تأیید شده است. در مقابل این گفته وزیر جهاد کشاورزی، رسول دیناروند معاون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت از پلمپ انبارهای برنج تاریخ مصرف گذشته در چهار استان کشور خبر می‌دهد و می‌گوید: به‌طور قطع هیچ برنج آلوده‌ای امکان ورود به بازار را پیدا نخواهد کرد و اگر برنج آلوده‌ای در کشور وجود داشته باشد و گزارش آن به سازمان غذا و دارو برسد، جلوی ورود آن به بازار گرفته شده و در این راستا حداقل در چهار استان کشور، محل نگهداری برنج‌های تاریخ گذشته پلمپ شده است. بر اساس ادعای یک خبرگزاری که به اتخاذ مواضع مخالف دولت یازدهم شهره است؛ یک میلیون تن برنج آلوده‌ای که در کشور توزیع شده، توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در سنوات گذشته به کشور وارد شده است، اما معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس این شرکت با بیان اینکه برنج‌های توزیع‌شده آلوده نبوده و وزارت بهداشت سلامت آنها را تأیید کرده است، تاکید می‌کند: "تمامی برنج‌های شرکت بازرگانی دولتی تا پایان سال جاری تاریخ مصرف دارند." علی قنبری با اعلام اینکه وزارت بهداشت در تمامی انبارهای بازرگانی دولتی در سراسر کشور نماینده دارد، ادامه می‌دهد: این نمایندگان از کلیه برنج‌های موجود در انبارها نمونه‌برداری کرده و نمونه‌ها را به آزمایشگاه مرجع این وزارتخانه منتقل می‌کنند؛ بنابراین جای هیچ شبهه‌ای برای آلودگی و گذشتن تاریخ مصرف برنج‌ها باقی نمی‌ماند. وی یادآور می‌شود: تا زمانی که جواب آزمایشگاه مرجع نیامده، برنج‌ها اجازه توزیع ندارند؛ بنابراین هیچ مشکلی از لحاظ آلودگی وجود نخواهد داشت. قنبری تأکید می‌کند: درباره برنج‌های وارداتی نیز آزمایش‌های مربوط به سلامت و سایر موارد آن قبل از واردات تحت پررسی قرار می‌گیرد و سپس اقدامات لازم برای واردات آن انجام می‌شود. در این بین، دبیر انجمن برنج کشور  از اساس گفتگو با یکی از خبرگزاری‌های کشور که درآن به نقل از وی ادعای جنجال برانگیز ناپدید شدن یک میلیون تن برنج دولتی را عنوان کرده، تکذیب کرده و می‌گوید: "دولت هیچ‌گاه واردات انجام نداده است و تنها در زمان‌هایی که کسری برنج وجود داشته باشد، وزارت جهاد کشاورزی میزان نیاز را اعلام کرده و پس از انجام ثبت سفارش، اقدامات مربوط به واردات توسط واردکنندگان انجام می‌شود. ضمن این که بسیار متاسفم که یکی از خبرنگاران خبرگزاری(....)، مصاحبه ای که با او انجام نداده ام را از قول من به عنوان خبر منتشر کرده است!" جمیل علیزاده‌شایق می‌افزاید: "اقدام جدید وزیر جهاد کشاورزی در سال جاری درباره ساماندهی ثبت سفارش‌ها، عدم واردات برنج از ابتدای تیرماه تا آخر آبان‌ماه، وضع تعرفه 40 درصدی برای برنج در تمامی طول سال و دریافت 500 تومان سود بازرگانی برای هر کیلوگرم برنج وارداتی توانسته است وضعیت بازار برنج را سروسامان دهد؛ بنابراین وزارتخانه‌ای که این‌چنین قوانین مناسبی را وضع می‌کند، هیچ‌گاه در صدد واردات برنج آلوده نیز برنخواهد آمد. وی خاطرنشان می‌کند: در سال 1392 یعنی قبل از شروع دولت یازدهم، واردات دو میلیون تن برنج انجام شد که ثبت سفارش آن به سال پیش از آن یعنی سال 1391 برمی‌گردد. دبیر انجمن برنج کشور ادامه می‌دهد: میزان کسری حدود 800 هزار تا یک میلیون تن بوده، در حالی که دو میلیون تن برنج به کشور وارد شده است و محاسبات نشان می‌دهد که یک میلیون تن برنج باید به سال 93 منتقل می‌شد که برای ذخایر استراتژیک نیز کافی بود. علیزاده‌شایق تصریح می‌کند: با وجود ذخایر کافی در کشور، در سال جاری نیز 434 هزار تن برنج تا مهرماه به کشور وارد شده است که البته بخشی از آن برای حفظ ذخایر استراتژیک بوده و بخش دیگری نیز در بازارهای داخلی به فروش رفته است. وی یادآور می‌شود: حدود 500 تا 600 هزار تن باید در سال جاری کسری داشته باشیم که از طریق واردات تأمین می‌شود، اما نمی‌توان گفت برنجی که از سال‌های پیش در کشور وجود داشته است، بعد از چند سال فاسد شده و حال به برنج‌های دردسرساز تبدیل شده است." دسترسی به آمار دقیق واردات برنج و آنچه که در جامعه به مصرف واقعی می‌رسد، طی سال‌های اخیر به‌عنوان حلقه‌ای مفقوده بوده که در زمان‌های گذشته وزارت بازرگانی سابق و جهاد کشاورزی هیچ‌گاه سر این موضوع به توافق نرسیده‌اند و در دولت یازدهم و وزارت محمود حجتی، قرار بر آن بسته شده که با سروسامان دادن اوضاع و تعیین نیاز دقیق به واردات، مشکلات فوق مرتفع شود./   گزارش: مژگان ستار A-941006-03