یک کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: وضعیت فعلی اقتصاد ناشی از اراده‌ای است که اجازه می‌دهد منابع عمومی به جیب عده‌ای خاص برود. تاکید می‌کنم که در شرایط فعلی، بازارسپاری به معنای این است که دولت هرطور بخواهد می‌تواند از مردم پول بگیرد و هزینه‌ها را به مردم تحمیل کند. به گزارش خبرنگار ایلنا، مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه را ۴۱.۲ ثبت کرده؛ به این معنا که خانوارها برای خرید مجموعه‌ای یکسان از کالاها و خدمات در تیرماه امسال به‌طور متوسط بیش از ۴۱ درصد بیشتر از تیرماه سال ۱۴۰۳ هزینه کرده‌اند. تداوم روندِ صعودیِ نرخ تورم نقطه به نقطه نشان از تداومِ فشار معیشتی بر خانوارها دارد. از طرفی، طی ماه‌های اخیر، قیمت بسیاری از کالاهای خوراکی مانند برنج و نان افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است. افزایش قیمت این کالاها را باید در کنارِ افزایش قیمت سایر کالاهای اساسی دید و بر ضعفِ معیشتیِ هر روزه‌ی اقشار ضعیف جامعه صحه گذاشت.  وضعیت اقتصادی و تورم دور رقمیِ فزاینده سال‌هاست که به بزرگترین مشکل کشور تبدیل شده و در این شرایط، کاهش نرخ تورم و بهبود اوضاع اقتصادی مهم‌ترین وعده‌های دولت‌ها بوده؛ وعده‌ای که البته هیچ زمانی محقق نشده است. بسیاری این وضعیت را به دولتی بودن اقتصاد در ایران و بی‌توجهی به بخش خصوصی و بازار آزاد ربط می‌دهند و معتقدند برای بهبود اوضاع اقتصادی باید از اقتصاد دولتی فاصله گرفت. برخی منتقدان اما می‌گویند آنچه طی سال‌ها در ایران اجرا شده، نه اقتصاد دولتی بوده و نه بازار آزاد به معنایِ آنچه در کشورهای دیگر وجود دارد. در ایران منافع برای یک گروه خاص است و هر چه به عنوان خصوصی‌سازی و اقتصاد بازار مطرح می‌شود، در نهایت با هدفِ منتفع کردن این گروهِ اندک اجرا می‌شود.