گروه صنعت و معدن: فعالان اقتصادی معتقدند یکی از قانون‌های بازدارنده کسب‌و‌کار در ایران، قانون مربوط به ممنوع‌الخروج کردن بازرگانان، فعالان صنعتی و اقتصادی است. موضوعی که در سلسله جلسات مختلف پارلمان بخش خصوصی به‌عنوان یکی از دغدغه‌های کسب‌و‌کار مطرح می‌شود و تلاش گسترده‌ای شده تا این قانون را دست‌کم درباره افزایش میزان بدهی تغییر دهند تا از افزایش ممنوع‌الخروج‌ها جلوگیری شود. کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بررسی میدانی و محتوایی مقررات حاضر و با انجام مطالعات تطبیقی، چالش‌های قوانین جاری درباره ممنوع‌الخروجی را بررسی و چهار پیشنهاد را برای بازنگری در قوانین ارائه کرده است. براساس این گزارش، يکي از اين آزادي‌هاي مشروع و اجتماعي آزادي رفت و آمد است؛ با توجه به اینکه فعالان بخش خصوصی هر لحظه براساس اراده یا خواسته اشخاص حقیقی یا حقوقی در معرض ممنوع‌الخروجی از کشور قرار می‌گیرند، از این منظر این موضوع برای آنان اهمیت بسزایی دارد که از ابعاد حقوقی به آن پرداخته شود، اما سوال اول این است که براساس قانون چه کسانی ممنوع‌الخروج می‌شوند؟ بررسی در قوانین کشور نشان می‌دهد 1- بدهکاران قطعي مالياتي و بانکی که به موجب اعلام کتبی مسوولان ذی‌صلاح در حدود وظیفه آنان به مرجع قضایی ممنوع‌الخروج می‌شوند. 2- بدهکاراني که به موجب صدور حکم قطعي دادگاه يا صدور اجرائيه در اجراي ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهي آنها محرز شده است. از این گروه می‌توان به بدهکاران مهریه اشاره کرد. 3- افرادي که در خارج از ايران به‌خاطر تکديگري، ولگردي، سرقت، کلاهبرداري و هر عنوان ديگري داراي سوءشهرت باشند. 4- افرادي که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخيص مقام‌هاي قضايي مخالف مصالح جمهوري اسلامي ايران باشد. 5- افرادي که دريافت گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد ديگري (پدر، شوهر، قیم و...) محول شده است.