به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس، محمدرضا نعمت‌زاده امروز در نشست خبری به تشریح اقدامات چهار ساله این وزارتخانه پرداخت و گفت: سال پرتلاطمی را در منطقه گذراندیم، اما امنیت و ثبات کشور در شرایطی بوده که باید قدردان آن باشیم. وی افزود: در سال گذشته تکلیفی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی داشتیم که با تلاش به اهدافمان رسیدم. نعمت زاده در مورد صادرات غیر نفتی بیان داشت: از لحاظ مبلغ 3 درصد، ولی از لحاظ وزنی بیش از 35 درصد رشد داشته‌ایم، ولی به دلیل تغییرات قیمت و رکود جهانی به رقم مورد نظر نرسیدیم. وی افزود: صادرات سال گذشته نسبت به واردات پیشی گرفته و بیش از 44 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم و در سال گذشته 43 میلیارد دلار هم واردات صورت گرفت. نعمت زاده وی افزود: همچنین این مطلب که سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف یک ماه مالیات بر ارزش افزوده اقلام صادراتی را مسترد کند، بیان داشت: طبق قانون این اجازه داده نمی‌شد که ما بعد از دو سه سال پیگیری بالاخره در اواخر سال گذشته سازمان امور مالیاتی بخشنامه را اصلاح کرد و بر اساس بخشنامه جدید مقرر شد، تا این کارها ظرف یک ماه انجام شود و حتی اگر اسنادی ناقص است 80 درصد مبلغ علی الحساب پرداخت شود. نعمت‌زاده در مورد این که سازمان تامین اجتماعی پرونده‌های 10 سال قبل را هم بررسی می‌کرد، افزود: در نتیجه مقرر شده، این سازمان از این پس صورت حساب 10 ساله را بررسی نکنند و فقط برای یک سال بررسی شود. نعمت‌زاده با تأکید بر اینکه طرح رونق تولید جز با همکاری شبکه بانکی امکان‌پذیر نبود، گفت: براساس مصوبه مجلس مقرر شد، تا جرایم وام‌های کمتر از 100 میلیون بخشیده شود که براساس آمار فقط در بخش کشاورزی زیر 500 میلیارد تومان بخشودگی جرایم کشاورزی داشته‌ایم، اما در مقابل این بخشودگی، 1000 میلیارد تومان پولی که بانک‌ها قادر به وصول نبودند، وصول شد و در نتیجه به خاطر این ارفاق بخشی از پول بانک‌ها برگشت خورد. وی در ادامه در مورد کتاب مقررات واردات و صادرات سال 96 اظهار داشت: سال‌های گذشته پیشنهاد دستگاه‌های مختلف را در این ارتباط کسب کرده‌ایم، در جلسه‌ای هم در ارتباط تعیین تعرفه‌ها با دولت بحث‌هایی درباره تغییر تعرفه داشتیم. *کاهش تعرفه واردات کالاهای اساسی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه تعرفه 30 تا 40 مورد از فهرست کالاهای اساسی وارداتی به صورت جداگانه بررسی شد، گفت: با توجه به شرایط بازار تعرفه برخی از کالاهای اساسی وارداتی از جمله نخود، لوبیا، کره، برنج و شکر را کاهش داده‌ایم. وی بیان داشت: البته قرار است، در مورد تعرفه سایر کالاهای وارداتی بررسی بیشتری انجام شود، احتمالاً بررسی آن به بعد از انتخابات موکل می‌شود. نعمت‌زاده گفت:‌ همچنین این احتمال وجود دارد با توجه به اینکه برخی از کارشناسان معتقدند برای ایجاد ثبات اقتصادی نباید هر سال تعرفه‌ها را تغییر داد ممکن است تعرفه‌های کالاها مانند سال 95 باقی بماند. وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره کنترل واردات کالای دارای مشابه داخلی، گفت: ما معتقدیم اگر تغییرات تعرفه‌ای که ما به دولت پیشنهاد کرده‌ایم، تصویب شود، می‌تواند در راستای فرمایش مقام معظم رهبری در مورد کنترل واردات عمل کند. وی بیان داشت: ایشان فرموده‌اند که به صورت شرعی واردات برخی کالاها حرام است، بنابراین واردات کالاهایی که به صورت شرعی حرام است، ممنوع است، اما واردات آن دسته از کالاهایی که به صورت شرعی حرام نیست، باید ممنوعیت آنها در مجلس و دولت به تصویب برسد. نعمت‌زاده بیان داشت: این موضوع چون موضوع جدیدی است، بنابراین از آنجا که این امر، امری جدید است، پیشنهاداتی را به دولت برده‌ایم و باید در مورد ممنوعیت واردات برخی کالاهایی که به تولید داخلی لطمه می‌زنند و مقام معظم رهبری هم بر کنترل آن تاکید دارند، تصمیم‌گیری شود. وی با اشاره به احکام دائمی برنامه ششم که در یک بند آن آمده است، که برای ورود کالا هیچ گونه محدودیتی جز تعرفه و مشخصات فنی نمی‌توان قائل شد، بیان داشت: بنابراین طبق آن ماده دولت نمی‌تواند مانع واردات کالا شود، مگر اینکه بگوییم حکم آقا مافوق این قانون است که این بحث و مسئله دیگری است. نعمت‌زاده گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و برای کنترل واردات و به ویژه کالاهای که واردات آن به تولید داخل لطمه می‌زند، دولت باید برای منع واردات آن تصمیم‌گیری کند. این موضوع با مجلس مطرح شده تا ماده قانونی اصلاح شود، پیشنهاد وزارت صنعت به مجلس این است، در موارد خاص دولت می‌تواند ممنوعیت ایجاد کند، اما مجلس این قسمت از پیشنهاد را حذف کرده که ما از مجلس می‌خواهیم برای اینکه دولت بتواند یکسری واردات کالاهای مصرفی که واردات آن قانونا مجاز است، را ممنوع اعلام کند، این قید را به ماده قانونی اضافه کنند. وی در ادامه با اشاره به اینکه هفته گذشته شورای عالی صادرات تشکیل شد، گفت: تصمیماتی که در این شورا اتخاذ شد، اغلب تشویقی و در راستای صادرات غیرنفتی بود. وزیر صنعت معدن و تجارت به بسته حمایت از توسعه صادرات سال گذشته اشاره کرد و گفت: به علت عدم امکان تامین منابع آن بسته به صورت ناقص به اجرا درآمد، اما امسال 400 میلیارد تومان برای حمایت از توسعه صادرات پیش‌بینی شده است و مقرر شده سازمان برنامه و بودجه آن را در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار دهد و دستورالعمل آن تصویب و آقای جهانگیری آن را ابلاغ کرد. نعمت‌زاده با بیان اینکه صادرکنندگان از نرخ تسهیلات شاکی هستند، گفت: در این رابطه هم کارگروهی تشکیل شده و قضیه را دنبال می‌کنند.  وی گفت: صندوق ضمانت صادرات سال گذشته 400 درصد عملکردش نسبت به 94 اضافه شده و با پایین آمدن نرخ‌ها مردم تشویق شدند صادرات خود را بیمه کنند. وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: پیش‌بینی می‌شود صادرات سال 96 نسبت به سال 95 20 الی 25 درصد افزایش یابد که با احتساب میعانات افزایش 20 درصدی را پیش‌بینی می‌کنیم. نعمت‌زاده با اشاره به اینکه برای ورود موقت کالاهای وارداتی محدودیت‌های گمرک اعمال کرده بود، اظهار داشت: در 2 ماه گذشته تسهیلاتی را فراهم کردیم، تا با اخذ چک و سفته واردکنندگان بتوانند مواد اولیه کالاهای صادراتی را بدون استعلام گمرک انجام دهند. نعمت‌زاده درباره اصلاح ارز اختصاصی به کالاهای وارداتی گفت: از سال 93 برای اصلاح اختصاص مصرف ارز از کالاهای غیرضروری و مصرفی اقداماتی انجام شد و اکنون به تعداد کمی از کالاهای وارداتی ارز دولتی اختصاص می‌یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره نحوه اختصاص ارز برای واردات مربا به کشور بیان داشت: در این مورد اطلاعات کم است چرا که تعرفه سرفصل‌هایی دارد که زیر آن تعرفه‌های مختلف قید می‌شود. وی گفت: درباره رقمی که برای واردات مربا اعلام شده بخش اندکی از آن مربوط به واردات این کالا است و مابقی شامل موارد مصرفی و واسط صنایع است. انتهای پیام/ب