معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان شیلات ایران گفت: بسیاری از استان ها در زمینه پرورش ماهی در قفس از خوزستان جلو زدند در حالیکه ظرفیت آبزی پروری در خوزستان با کل کشور برابری می کند.   به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، صالحی در ششمین جلسه ستاد توسعه شیلات خوزستان در سالن جلسات استانداری خوزستان اظهار کرد: استان خوزستان اولین استان کشور در انجام توسعه شیلات بوده و برای توسعه شیلات استان باید از ظرفیت‌های مراکز تحقیقات شیلاتی کشور که در سطح جهان هم حرف اول را می‌زند، استفاده کرد. وی گفت : 20 سال پیش کسی درباره پرورش ماهی در قفس چیزی نمی دانست، در حالی که در خوزستان این شیوه رایج بوده و در زمینه پرورش ماهی در قفس، در کشور پیشگام بوده است. صالحی گفت: استان‌های دیگر فعالیت‌های خوبی را در راستای اجرای طرح پرورش ماهی در قفس انجام داده‌اند، به طوری که پشت پنج سد لرستان، 2 سد آذربایجان غربی و 3 سد کردستان عملیات پرورش انجام شده است. همچنین این طرح در ایلام، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد به زودی وارد مدار بهره‌برداری می‌شود و در اجرای این طرح پروژه قابل توجهی در کشور انجام شده که نمونه آن در بوشهر و پشت سد دلوار با ظرفیت 5 هزار تن بوده و در حال اجرا است. معاون وزیر جهاد کشاورزی خطاب به مسئولان متولی در استان تاکید کرد: خوزستان چند برابر ظرفیت این استان‌ها را در خود دارد و انتظار داریم که نگاه ویژه‌ای به این موضوع شود. رئیس سازمان شیلات ایران گفت: برای برنامه ششم توسعه، تولید و پرورش 200 هزار تن ماهی در قفس را هدف گذاری کرده‌ایم که سهم بسیاری خوبی از آن در خلیج فارس مربوط به استان خوزستان بوده، مطالعات در حال انجام ظرفیت بسیار خوبی را برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی کرده است. صالحی اظهار داشت: علی رغم افزایش جمعیت و تثبیت صید از دریا، در 20 سال گذشته سرانه مصرف جهانی ماهی از 13 کیلوگرم به 20 کیلوگرم رسیده است ، در حالی که سرانه مصرف ماهی در ایران با همه تلاش ها تنها 9 کیلوگرم است. وی گفت: امروز بزرگ ترین چالش جهانی چالش امنیت غذایی است و براساس اعلام اخیز فائو تنها راه جبران کمبود غذای فقرا، دریا و اقیانوس است. صالحی درباره قانون حفاظت از منابع طبیعی و تولیدی شیلات اظهار کرد: از متولیان محیط زیست خوزستان می‌خواهیم که با همکاری بخش‌های دیگر میزان خسارت‌هایی که فعالیت‌های صنعتی در این استان به ذخایر شیلاتی وارد کرده را برآورد و به ما اعلام کنند و وزارت نفت نیز به پرداخت میزان خسارت متعهد می‌شود زیرا قانون آن موجود است./