در بند چهارم پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع قیمت‌گذاری دستوری اشاره و پیشنهاد شده که به منظور تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به کالاهای اساسی و انحصاری و ضروری محدود می‌شود.