سازمان تعاون روستایی به‌عنوان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است که به‌عنوان بازوی اجرایی این وزارتخانه توانسته ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره‌ای با کشاورزان ایجاد کند. تشکل‌ها و شرکت‌های تعاونی به‌عنوان عناصر اصلی تشکیل‌دهنده بخش کشاورزی محسوب می‌شود که کمتر در تقسیم‌بندی‌های وزارتخانه متولی به چشم می‌آید، اما به‌نظر می‌رسد بازوی اجرایی سیاست‌های این وزارتخانه همین تشکل‌ها باشند که در میزهای تصمیم‌گیر این روزها با حضور وزیر دولت یازدهم گه‌گاهی نشانی از آنها پیدا می‌شود. با این وجود، ضریب اثرگذاری تشکل‌ها و واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی رضایت‌بخش نیست. چرا تشکل‌های صنفی موجود در حوزه کشاورزی هیچ‌گاه نتوانسته‌اند به مثابه کشورهای توسعه‌یافته، مشاوران قدرتمندی برای مدیران دولتی محسوب شده یا نظام عرضه و تقاضا را در اختیار بگیرند و بازار را مستقیم اداره کند. در این باره با غلامحسین طباطبایی، معاون فنی و اجرایی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گپ زده‌ایم که می‌خوانید:     سازمان تعاون روستایی از چه زمانی فعالیت خود را به شکل کنونی آغاز کرده است؟ سازمان تعاون روستایی پس از دهه 1340 که دستخوش تغییرات اساسی شد و سیستم ارباب رعیتی از بین رفت، در سال 1348 ایجاد شد تا خلاء نقدینگی و پشتیبانی را در بستر مزرعه برطرف کند و در کنار آن، سازمان امور شرکت‌های سهامی - زراعی و تعاونی‌های تولید تأسیس شد. این دو سازمان از آن زمان به موازات یکدیگر فعالیت کردند و اکنون بیش از چهار میلیون بهره‌بردار در قالب تشکل‌ها و تعاونی‌های تولید فعالیت می‌کنند. سازمان مرکزی دو بازوی اساسی دارد، فنی، اجرایی و بازرگانی که باید جداگانه هرکدام را مورد ارزیابی قرار داد.   عملکرد سازمان تعاون روستایی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ هر سازمانی دارای منتقدان و موافقان قابل توجهی است. عملکرد سازمان تعاون روستایی را باید در یک چرخه داخلی و در یک ارزیابی از فعالیت‌های صورت‌گرفته در داخل کشور مورد ارزیابی قرار داد. از سه سال گذشته که اینجانب به‌صورت مستقیم و عملیاتی در جریان فعالیت‌های این سازمان هستم، معتقدم سازمان تعاون روستایی که پیش از این خود را نیازمند بخش کشاورزی نمی‌دانست و فکر می‌کرد کشاورزان هستند که به این سازمان نیاز دارند، اکنون بدون تماس با بهره‌برداران و بدون مشاوره با تولیدکنندگان بخش کشاورزی، تصمیم‌گیری مجزایی ندارد و تمام فعالیت‌های خود را ابتدا در مزارع و توسط کشاورزان ارزیابی کرده و پس از آن تعمیم داده و در سطح بالاتری دنبال می‌کند. این عملکرد سازمان تعاون روستایی مثبت‌ترین و مهم‌ترین گامی است که می‌تواند در راستای کشاورزی توسعه‌یافته برداشته شود و این سازمان توانسته به آن ورود پیدا کند.   تشکل‌های بخش کشاورزی که در داخل سازمان تعاون روستایی قرار دارند چقدر توانسته‌اند ضریب توسعه کشاورزی پایدار را افزایش دهند و اساساً عملکرد تشکل‌ها و تعاونی‌ها در این سازمان چگونه ارزیابی می‌شود؟ بخشی از تشکل‌های تعریف‌شده در سازمان تعاون روستایی به‌صورت خودجوش و بر اساس نیازسنجی خود بهره‌برداران تشکیل شده‌اند و طی سال‌ها فعالیت به این نکته رسیدند که برای حیات ناگزیرند ارتباط تنگاتنگ و همکاری قدرتمندی با یکدیگر داشته باشند. اتحادیه دامداران و مرغداران نظیر اتحادیه دامداران قزوین که وزیر جهاد کشاورزی مستقیماً در گردهمایی مدیران سراسری بخش کشاورزی از آن نام برد، در همین دسته‌بندی قرار می‌گیرند. این اتحادیه توانسته است یک‌هزار و 300 میلیارد تومان گردش نقدینگی داشته باشد که بسیار قابل توجه بوده و توانسته همه نهادهای مورد نیاز خود را تأمین کند. از سوی دیگر، طی سال‌های گذشته هرگاه دولت‌ها برای انجام سیاست‌های خود با چالش روبه‌رو بوده‌اند، در قالب لباس متفاوت اقدام به تشکیل تشکل کرده‌اند که این تشکل‌های خودساخته دولتی چندان موفق نبودند و می‌توان گفت تنها 30 درصد شرکت‌های دولتی ایجادشده توانسته‌اند نمره قبولی بگیرند. با این وجود، به‌نظر می‌رسد تشکل‌های موجود در حوزه کشاورزی آنجا که به شکل توانمند و صنفی فعالیت می‌کنند و برای رفع نیازهای خود منتظر حمایت‌های مالی دولت نیستند، نه‌تنها نمره قبولی و موفقیت به‌دست می‌آورند، بلکه برخی از دولت سریع‌تر عمل کرده و به‌عنوان شاخص در کل ایران شمرده می‌شوند. اکنون تشکل‌های مرغداری زمانی که تصمیم می‌گیرند برای کنترل بازار اقدام به حذف مرغ‌های پیر خود کند، منتظر کلید زدن دولت نیستند و مستقل وارد عمل می‌شوند. چنین کارنامه‌ای از تشکل‌های فعال در حوزه کشاورزی است که باعث جلو رفتن کشاورزی کشور شده است.   به‌نظر می‌رسد تشکل‌ها می‌توانند اثرگذاری بیشتری در حوزه کشاورزی داشته باشند، اما در تقسیم‌بندی‌های دولتی کمتر به چشم می‌آیند. چرا؟ اگر امروز صحبت از ثبت کودی و رتبه‌بندی فعالیت‌های بخش کشاورزی است، باید دید این اقدامات توسط کدام بازوها صورت می‌گیرد! واقعیت آن است که اگر گفته می‌شود 95 درصد بخش کشاورزی در اختیار بخش خصوصی است، بخش خصوصی همان تشکل‌ها و شرکت‌های تعاونی هستند که گاهی در تقسیم‌بندی‌های دولت عنوان بلوک‌بندی به خود می‌گیرند، اما در واقع بازوی اجرایی سیاست‌های دولت در همه زیربخش‌ها، تشکل‌ها و تعاونی‌های تولید هستند که کمتر از آنها به‌صورت اعیانی نام برده می‌شود.   سهم اعتبارات دولتی را چقدر در توسعه تشکل‌ها دخیل می‌دانید؟ به شکل طبیعی اعتبارات مهم‌ترین عامل پیشرفت و توسعه هر فعالیت سازمان‌یافته نظیر تشکل‌ها است، اما تشکل‌های موجود در این سازمان، جز هزینه‌های جاری، وابستگی به دولت ندارد؛ به همین دلیل برای ساماندهی اعتبارات، با انجام چند کار اساسی موفق شدیم اداره تشکل‌ها را به‌روزرسانی کنیم. طبیعی است که بهره‌برداران نمی‌توانند مراودات بانکی داشته باشند؛ لذا در راستای هم‌سوسازی فعالیت بانک‌های تخصصی مثل بانک‌های کشاورزی و توسعه تعاون و مشابه صندوق‌های اعتباری، واحدهای اعتباری در شبکه ایجاد شد که اکنون تعداد آنها به یک‌هزار و 300 واحد اعتبار رسیده که سرمایه خرد مردم را جمع‌آوری کرده و اکنون 340 میلیارد تومان سهم آورده آنها است که بدون کوچک‌ترین کمکی از سوی دولت جمع‌آوری شده است.   تشکیل بانک دیگری در کنار بانک کشاورزی مدتی است از سوی مدیران بخش کشاورزی دنبال می‌شود. نظر شما در این باره چیست؟ بانک‌ها جز بانک کشاورزی که مشخصاً در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کنند، تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کشاورزی ندارند؛ لذا از بانک مرکزی درخواست کردیم ضمن احترام به قانون و فعالیت بانک‌ها، از تشکل‌های بخش کشاورزی حمایت کرده و صندوق تعاون روستایی که از دهه 20 به‌نوعی قبل از فعالیت عمده بانک‌های کشور شکل گرفته و حدود 51 شعبه در استان و شهرستان‌ها دارد و به‌نوعی حامی واحدهای اعتباری است که در دل شرکت‌ها فعالیت می‌کنند، بتواند به‌صورت کلان فعالیت کرده و مجوز تأسیس بانک بگیرد، اما هنوز در مرحله رایزنی است و جهت‌گیری بانک مرکزی در این باره مشخص نشده است.   این صندوق در حال حاضر چه وظایفی را دنبال می‌کند؟ نظارت و حمایت از واحدهای اعتباری از وظایف این است که با 40 میلیارد تومان منابع مالی و 380 میلیارد تومان سرمایه در صندوق‌های واحدهای اعتباری، منبع مناسبی برای کمک به کشاورزان و بهره‌برداران محسوب می‌شود./   گفتگو: فاطمه مهردادیان N-940629-01