وضعیت بخش کشاورزی کشور در میزگرد آسيب شناسی سياست­ های بخش کشاورزی در مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی بررسی شد.   به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا)، در میزگرد تخصصی " آسيب شناسی سياست ­های حمایتی بخش کشاورزی"، که پیش از تعطیلات پایان هفته گذشته، در محل مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی برگزار شد؛ مسعود نیلی، رییس موسسه، سید حمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور،  علي كياني­ راد، معاون پژوهشی موسسه پژوهش ­هاي برنامه ­ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي وزارت جهاد کشاورزی، عبدالرضا کریم ­پور ملکشاه، معاون امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور، حمید آذرمند، مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی و همچنین جمعی از مدیران و متخصصان این حوزه  وضعیت بخش کشاورزی کشور و سیاست­ های حمایتی از این بخش را با ارائه سه گزارش مورد بررسی قرار دادند.   در ابتدای این نشست، حمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور گفت: «خروجی­ های این سه گزارش برای تصمیم ­گیری در خصوص سیاست­ های حمایتی از بخش کشاورزی در شورای اقتصاد، لایحه بودجه 1395 خورشیدی و همچنین تدوین برنامه ششم می­ تواند بسیار حائز اهمیت باشد.» او با ابراز امیدواری از این که نتایج این نشست بتواند گشایشی در جهت حل چالش­ های بخش کشاورزی با مشارکت صاحب نظران این حوزه ایجاد کند، تریبون را به علي كياني ­راد از موسسه پژوهش ­هاي برنامه ­ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي وزارت جهاد کشاورزی سپرد تا وی به ارائه گزارشش که با همکاری «ماندانا طوسی» و «مریم اردستانی» تهیه کرده بود، بپردازد. آسيب شناسي سیاست­ های بخش کشاورزی با تاكيد بر سياست خريد تضميني   كياني ­راد با بیان این که «حمایت از بخش کشاورزی به سه دلیل ضرورت پیدا می­ کند، دلیل نخست را به نقش محصولات کشاورزی در امنیت غذایی مرتبط دانست که سرلوحه برنامه­ های توسعه ­ای کشورهاست و اخیرا مطابق با اهدافی که در سازمان ملل متحد به تصویب رسیده، تمامی کشورها متعهد به دستیابی به امنیت غذایی شده­ اند. وی در ادامه گفت: " دليل دوم، براساس بي ­ثباتي و ريسكي بودن فعاليت­ هاي بخش كشاورزي است که این بخش ماهيتاً قادر نيست مقدار عرضه محصولات توليدي خود را برحسب نوسانات كوتاه مدت بازار تنظيم کند. و دليل سوم به مزيت­ های رقابتي و ساختاري اختصاص دارد؛ به گونه­ ای که انتقال از يك اقتصاد مبتني بر روابط كشاورزي سنتي به يك اقتصاد مبتني بر كشاورزي تجاري يا صنعتي مستلزم استفاده از سياست­ هاي حمايتی است، زیرا در اين انتقال، رابطه مبادله به زيان بخش كشاورزي شکل می­ گیرد و مزيت رقابتي را كاهش مي دهد.»   وی ادامه داد: «هنگام بروز شکست بازار در بخش کشاورزی که مفهوم قابل توجهی در این بخش است، بر خلاف بخش­ های دیگر نمی ­توان در بلند مدت منتظر قدرت­ های نامرئی بازار بود که عرضه و تقاضا را کنترل کند؛ به ویژه زمانی که دولت­ ها بیش از قیمت تولید کننده، توجه خاصی به قیمت مصرف کننده دارند.» کیانی راد در تعریف سیاست­ های اقتصادی بخش کشاورزی گفت: «این سياست ­ها اقدامي آگاهانه از سوي سياست­ گذار است كه با ايجاد ترتيبات نهادي بر مبناي باورها و ارزش­ هاي سياست­ گذاران و سياست­ پذيران طراحي و اجرا مي­ شود و بخش عمومي، توليدكننده و خانوار را تحت تاثير قرار مي ­دهد. از سوی دیگر سیاست گذار کشاورزی با اهداف متفاوت و گاه متناقضی نظیر تثبيت نوسانات عرضه محصولات توليدي بخش، تثبيت نوسانات تقاضای محصولات توليدي بخش، تثبيت نوسانات قيمت محصولات توليدي بخش، تثبيت نوسانات درآمد توليد كنندگان بخش، تنظيم بازار، تشويق توليد، تشويق صادرات، محدوديت توليد، تشويق و يا محدود کردن استفاده از نهاده­اي خاص و كمك به توليد كننده در جهت مديريت ريسك قيمت و عملكرد (بيمه، بورس كالاهاي كشاورزي)، مواجه بوده و حال بهترین راهکار، طراحی سبد حمایتی است که از مجموعه­ اي از چند ابزار سياستي تشکیل شده است و به منظوردستيابي به اهداف متفاوت و يا تامين كارآتر يك هدف واحد، مورد استفاده قرار مي­ گيرند.»   علي كياني ­راد   معاون پژوهشی موسسه پژوهش ­هاي برنامه ­ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي، در تشریح این سبد حمایتی اظهار داشت: «براي هر محصول با توجه به ساختار توليد و بازار محصول بايد يك يا چند ابزار مناسب بكار گرفته شود و ابزارها و سياست­ هاي حمايتي از بخش كشاورزي شامل سياست­ ها و ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي است.» او افزود: «از جمله ابزارهای حمایت قيمتي می­ توان به ابزارهای قیمت تضمینی، خرید تضمینی، قیمت اعتباری، قیمت هدف، پرداخت جبرانی، یارانه غیر مستقیم نهاده و یارانه صادراتی، و همچنین از جمله ابزارهای حمایت غیر قیمتی می­توان به مواردی نظیر اقدامات مرزی، وضع تعرفه ­ها و محدودیت­ ها، پرداخت­ های مستقیم، بیمه­ های درآمد و عملکرد و ايجاد وتوسعه بازارهاي بورس كالايي كشاورزي، اشاره کرد. به گفته کیانی راد، حمایت­ های کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده، اعضای اتحادیه اروپا، هند، مالزی و ... به صورت جامع و با ابزارهای متنوع از تولید کننده و همچنین حمایتی هدفمند از مصرف کننده بوده است.   کیانی ­راد تصریح کرد: «در ایران قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي در سال 1368 خورشیدی به شکل یک ماده و سه تبصره وضع شده که در سال 1372 اصلاحی ه­ای در جهت گسترش قانون به آن افزوده شد. در سال 1383 اصلاح مجدد قانون خريد محصولات اساسي كشاورزی با موضوع تامين مالي صورت گرفت و نهایتاً اصلاحی دیگر در سال 1384 و با تاکید بر رعايت تناسب افزايش قيمت با تورم و لازم الاجرايي بودن آن اعمال شد.» او در خصوص آخرين اقدامات صورت گرفته در خصوص اصلاح سياست خريد تضميني به تصویب ماده 33 قانون افزایش بهره ­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر برقراری سیاست قیمت تضمینی، به مفهوم پرداخت مابه التفاوت قیمت تضمینی و قیمت بازار (بورس) و همچنین ماده 36 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت اشاره کرد و افزود: «فرآيند محاسبه و پيشنهاد قيمت تضميني بر اساس معیارهایی قانونی نظیر هزینه تولید، معادل قیمت سرمرز، رابطه مبادله و معیار چندگانه تعیین می­شود که مفروضات این فرآیند، در نظر گرفتن هزينه ­هاي متفرقه، كارمزد متعارف بانك در صورت تامين سرمايه از طريق وام، درآمد حاصل از فروش محصول فرعي در محصولات زراعي و احتساب بازده مديريت است.»   وی در خصوص تجربه جهانی حمایت از بخش کشاورزی نیز دو نکته را ذکر کرد: «نخست این که در موافقت نامه سازمان تجارت جهانی تصویب شده که کشورهای در حال توسعه تنها تا 15 سال آینده فرصت دارند که سطح حمایت خود را از بخش کشاورزی بالا نگاه دارند، که این موضوع برای عضویت کشورهایی نظیر ایران به این سازمان حائز اهمیت است. نکته بعدی در نظر گرفتن این موضوع است که کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از پیش حمایت خود را به صورت جامع از بخش کشاورزی اعمال کرده­ اند و پس از توانمند شدن بخش کشاورزی در ارزآوری، به صورت هدفمند حمایت خود را از این بخش کاهش داده­ اند.»   بی مهری به کشاورزی به دلیل ارزبر نبودن کیانی­ راد در پایان گزارش خود اظهار داشت: «بخش کشاورزی در کشور به دلیل ارز بر نبودن آن، بسیار مورد بی­ مهری واقع شده و این در حالی است که مـوضوع مهم امنـیت غذایی در سند چـشم ­انداز، سیاست­ های کلی نظام، بخش کشاورزی، آب، محیط زیست، سلامت غذا و همچنین در سیاست­ های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ذکر شده است.» او افزود: «با توجه به اعلام سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) مبنی بر پیش ­بینی جمعیت 9 میلیارد نفری جهان در سال 2025، امکانات آب و زمین جهان، تنها اجازه تامین غذای داخلی در کشورها را می­ دهد و محصولات اساسی کشاورزی به منظور واردات وجود نخواهد داشت.»   بررسی سیاست خرید تضميني محصولات كشاورزي به روایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   در ادامه این نشست، عبدالرضا کریم ­پور ملکشاه، معاون امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور، به ارائه گزارش خود که در آن «سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی» مورد بررسی قرار گرفته بود، پرداخت. او در ابتدای سخنان خود در تشریح «وظایف قیمت در سیستم اقتصادی» گفت: «این وظایف شامل هدایت مصرف­ کنندگان، ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان، ایجاد انگیزه برای­ سرمایه ­گذاران، تخصیص منابع اقتصادی و توزیع درآمد است.»   عبدالرضا کریم ­پور ملکشاه   او افزود: «در خصوص وضعیت کلان بازار محصولات کشاورزی، با وجود اقدامات صورت گرفته در زمينه اشاعه فناوري و نهاده‌هاي جديد در بخش كشاورزي كه تا حدودي به افزايش رشد توليد اين بخش كمك کرده است، شبكه توزيع و بازاررساني محصولات كشاورزي اغلب به روال گذشته عمل كرده و از حالت سنتي خارج نشده است، ضمن آنكه اختلاف قيمت دريافتي توليدكننده و قيمت پرداختي مصرف‌كننده بالا بوده و با وجود سطح پايين خدمات بازاريابي، اقدامات صورت گرفته براي تثبيت قيمت محصولات غذايي براي مصرف‌كنندگان موفقيت‌آميز نبوده است.» کریم پور ادامه داد: «بازار محصولات كشاورزي در ايران از كارآیي پایيني برخوردار است، علاوه بر موارد فوق، ‌ريسك بالا، عدم شفافيت اطلاعات و رانت‌هاي حاصله و كنترل شديد و گاهی غير لازم توسط دولت، بيانگر كارآئي پائين بازار محصولات كشاورزي در کشور است.»   4 گروه کالایی در ساختار بازار محصولات کشاورزی وی عنوان کرد: «در ساختار بازار محصولات کشاورزی 4 گروه کالایی وجود دارد، گروه اول، محصولاتي كه داراي بازار تقريبا انحصاري بوده و سهم خريد دولت يا كارخانجات تقريباً برابر با كل محصول عرضه شده است، مانند گندم و چغندر قند. گروه دوم، محصولاتي كه ماده اوليه كارخانه‌ها و صنايع توليد‌كننده پارچه، روغن و ... هستند و با توجه به خصوصي بودن بخش عمده صنايع مزبور، قيمت تضميني به عنوان قيمت پايه در تنظيم بازار اين محصولات نقش داشته و سهم خريد دولت بر اساس شرايط بازار متغيير است، از قبيل پنبه، دانه‌هاي روغني و پيله ابريشم، گروه سوم، محصولاتي كه داراي بازار مبادلاتي آزاد بوده ولي در برخي مواقع دولت به منظور تنظيم بازار و جلوگيري از زيان كشاورزان دخالت مي‌كند، مانند ارقام پرمحصول برنج، ذرت دانه‌اي، حبوبات، سيب زميني و پياز، كشمش و خرما، و گروه چهارم که بسياري از محصولات مانند انواع ميوه‌جات، محصولات جاليزي، سبزيجات و بيشتر نباتات علوفه‌اي كه تحت قانون خريد تضميني نبوده و داراي بازار مبادلاتي آزادهستند.»   وضعیت گندم و جو در کشور   کریم ­پور در خصوص وضعیت گندم گفت: «توليد این کالا به عنوان اساسي‌ترين محصول مورد نياز جامعه همواره مورد توجه خاص سياست‌گذاران بخش كشاورزي بوده است و داراي بازار تقريباً انحصاري است و سهم خريد دولت تقريباً برابر با كل محصول عرضه شده است، همچنین بررسي روند سطح زيركشت و توليد گندم نشانگر ارتباط مستقيم آن با رشد قيمت خريد تضميني اين محصول بوده است.»   او ادامه داد: «جو نیز به عنوان يكي از مواد اصلي در جيره غذايي دام كشور به شمار رفته و روند كشت و توليد آن به دليل همزماني با محصول گندم در بسياري از مناطق كشور، علاوه بر قيمت خريد تضميني، به قيمت و توليد گندم نيز بستگي دارد.» کریم پور افزود: «طي سال‌هاي گذشته قيمت خريد تضميني اين محصول پايين‌تر از قيمت بازار قرار گرفته و در اغلب سال‌ها با برخورداري از بازار مبادلاتي آزاد، خريد تضميني آن از سوي دولت ضرورتي نداشته است، با اين حال افزايش قيمت گندم در سال‌هاي اخير و كاهش عرضه جو، نياز به واردات اين محصول را براي تامين علوفه مورد نياز صنعت دام كشور افزايش داده است و این مسئله توجه به ايجاد تعادل و ارتباط منطقي بين قيمت گندم و جو را اجتناب‌ناپذير ساخته است.»   معاون امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به نمودارهایی که به معرض نمایش گذاشت، گفت: «با بررسی روند تغییرات قیمت انواع گندم طی سال‌های 1385 تا 1394 خورشیدی  ملاحظه می­ شود، قیمت گندم وارداتی کشور در مقاطعی پایین تر از قیمت خرید تضمینی بوده که دولت در این مقاطع با چالش اختلاط گندم وارداتی و فروش به دولت به عنوان گندم تضمینی و همچنین عدم تمایل بخش خصوصی به خرید تضمینی گندم مواجه بوده است، به گونه­ ای که الزاماً دولت خود تمام محصول گندم را تضمینی خریداری می­ کرد.» او ادامه داد: «همچنین بررسی روند توليد، خريد تضميني و واردات گندم طی سال های 1380 تا 1392 نشان می ­دهد واردات دچار نوسان بوده است، در مقاطعی افزایش در واردات نه به دلیل کشش بازار، و به دلیل عدم تولید کافی و نیاز دولت و نقش انحصاری آن در تامین گندم بوده است. همچنین قیمت خرید تضمینی جز در مقاطعی خاص روند یکنواخت رو به رشدی دارد و مقدار خرید تضمینی نیز تابع روند بخصوصی است که ناشی از عواملی مانند قیمت جهانی و واردات بوده است.» کریم پور افزود: «با مقایسه روند تورم و نرخ رشد قیمت گندم طی سال ­های 1385 تا 1394 مشاهده می­ شود که بر خلاف روند پیش از آن در سال های 92 و 93، قیمت در نظر گرفته شده برای خرید تضمینی گندم بالاتر از نرخ تورم جاری بوده است، که سبب بروز چالش در تامین منابع شده است.»   او در خصوص تغییر روند قیمت جو گفت: «این محصول نیز مانند گندم در خصوص تولید، خرید تضمینی و واردات، روندی مشابه را طی کرده اسـت که با مقایسه روند تورم و نرخ رشد قیمـت جو ملاحظه می­ شود که طی دو سال 88 و 93 دو جهش عمده در قیمت جو نسبت به تورم حادث شده است، به طوری که در سال 88 در مقطعی به دلیل اختلاط جو با گندم و در مقطعی دیگر اختلاط گندم با جو، و در سال 93 به دلیل افزایش قیمت گندم، این جهش قیمتی به وقوع پیوسته است.»   مشكلات اساسی در زمينه بازاریابی محصولات کشاورزی   کریم پور در ادامه به مشكلات اساسي در زمينه بازاريابي محصولات كشاورزي، نظیر ساختار ناقص بازار به دليل تعداد اندك خريداران نسبت به عرضه کنندگان، نبود اطلاعات از وضع قيمت و عرضه محصول در ساير بازارها، نبود نظام اطلاعات بازار براي كمك به بهبود تصميم‌گيري كشاورزان، تجار و مصرف‌كنندگان و عدم مشاركت توليدكنندگان در بازاريابي محصولات و درنتيجه سهم اندك آنها از قيمت خرده‌فروشي اشاره کرد.   وی افزود: همچنین راهکارهایی چون تعيين بخشي به عنوان متولي بازاريابي محصولات كشاورزي با رويكرد هماهنگ کردن فعاليت‌هاي بازاريابي در بخش‌هاي مختلف و با وظايفي از قبيل برنامه‌ريزي در خصوص عرضه و تقاضا، قيمت‌ها و ذخاير احتياطي، اصلاح روش‌ها و سازمان‌هاي بازاريابي، ارائه تسهيلات بازاريابي، نظارت بر استاندارد و كنترل كيفيت، جمع‌آوري و انتشار اطلاعات بازار، افزايش مشاركت توليدكنندگان در بازاريابي محصولات كشاورزي با تقويت تشكل‌هاي توليدي وجود دارد. «تامين منابع مالي مورد نياز براي خريد و فروش محصولات در سطح كلان»، «ارائه تسهيلات اعتباري براي بهبود انبارداري، بسته‌بندي و صنايع تبديلي»، «استفاده از ظرفيت‌هاي بورس كالاي كشاورزي در زمينه كاهش هزينه معاملات از طريق تمركز خريداران و فروشندگان در يك محل»، «فراهم کردن دسترسي يكسان فعالان بازار به اطلاعات به منظور كشف سطح قيمت رقابتي و شفافيت قيمت‌ها به وسيله افزايش سرعت انتقال اطلاعات بازار به توليد كننده و مصرف كننده» از جمله راهکارهایی بود که کریم پور برای تقویت بازاریابی محصولات کشاورزی ارائه کرد.   چالش‌های سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی   کریم پور در ادامه به چالش‌های سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: «عدم توجه به قیمت جهانی محصولات کشاورزی و تاکید بر رشد قیمت‌ها براساس نرخ تورم، غفلت از اثرات متقابل قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت و تولید سایر محصولات کشاورزی در داخل کشور و عدم تمایل بخش غیردولتی جهت ورود به بازار به دلیل تفاوت فاحش بین قیمت خرید تضمینی و قیمت فروش گندم توسط دولت، از جمله این چالش ­هاست».   او ادامه داد: «در روش محاسباتی برآورد قیمت تمام شده گندم که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه می ­شود نیز اشکالاتی وجود دارد، به استناد استاندارد شماره 8 حسابداری و استاندارد شماره 26 فعالیت‌های کشاورزی، روش­ های هزینه­ یابی و بهای تمام شده محصولات کشاورزی و زراعی به گونه‌ای انجام می ­شود که هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم تولید که در تولید موثر هستند، بر مبنای منطقی لحاظ شود. در ارتباط با عنوان درج شده تحت نام «سود سرمایه در گردش» در بهای تمام شده محصولات برای برآورد قیمت تضمینی، درصورتی که عنوان فوق بعنوان «هزینه فرصت» درنظر گرفته شده باشد قابل درج در بهای تمام شده تولید نبوده و تاثیر آن در قیمت گذاری محصولات جداگانه باید بررسی شود. افزون بر این 20 درصد رقم مورد اشاره، تحت عنوان سود به بهای تمام شده کالای تولید شده، مجدداً اضافه شده است.»   برخی اثرات افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی   معاون امور بازرگانی و خدمات معاونت توسعه امور تولیدی امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور در خصوص اثرات افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: «وضعیت بازار شکر در سال 1393 و مطالبات کارخانه‌های شکر بابت تفاوت قیمت تمام شده و قیمت مصوب (حدود 1200 میلیارد ریال)، عمدتاً ناشی از افزایش قیمت چغندر قند به میزان 50 درصد در سال مزبور بوده و در سال جاری نیز این موضوع صادق است، همچنین وضعیت بازار نهاده‌های دامی و تفاوت زیاد قیمت‌های داخلی و جهانی در سال‌های 1393 و 1394، منجر به مداخله گسترده دولت برای خرید تضمینی جو و ذرت شده است.»   کریم پور ادامه داد: «خرید تضمینی گندم در سال جاری و کمبود منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات کشاورزان که سبب استقراض گسترده دولت از نظام بانکی شده و با توجه به تفاوت قیمت داخلی و جهانی، زمینه ورود گندم وارداتی به فرآیند خرید تضمینی فراهم کرده است. همچنین افزایش حجم خرید تضمینی سایر محصولات نظیر سیب زمینی و پیاز، همواره با ضرر و زیان قابل توجه برای دولت و در مواردی با امحاء محصول همراه بوده است.»   او با اشاره به بررسی میانگین رشد سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی طی سال­های 1379 الی 1394 گفت که این بررسی نشان می­ دهد، میانگین رشد در 34 کالای مشمول خرید تضمینی (به جز برگ سبز چای و پیله ابریشم) به تناسب تورم، روند رشد یکنواختی را طی کرده ­اند.   این مقام مسئول در سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور اظهار کرد: «براساس ماده 36 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مقرر شده است، قیمت خرید محصولات کشاورزي مشمول قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام شده اعم از هزینه‌هاي تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همه ساله توسط شوراي اقتصاد تعیین شود، از سویی کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی به عنوان یکی از رویکردهـای کلان دولت محسوب شده و هماهنگی سیاست‌های بخشی با رویکرد مزبور اجتناب ­ناپذیر است.»   کریم پور در خاتمه اظهار داشت: «پیشنهادی که می ­توان مطرح کرد، این است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی، نسبت به بازنگری در قیمت­ های پیشنهادی سالانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی با در نظر داشتن ملاحظاتی از جمله توجه به بازار جهانی محصولات کشاورزی و ارایه آنالیز قیمت تمام شده تولید داخل براساس استانداردهای بین‌المللی، منظور کردن اثرات متقابل قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت و تولید سایر محصولات کشاورزی در داخل کشور، ایجاد ارتباط بین سیاست­ های حمایتی به ویژه خرید تضمینی و الگوی کشت مطلوب و توجه جدی به شاخص‌های بهره‌وری نظیر عملکرد در واحد سطح به منظور کاهش قیمت تمام شده تولید، اقدام کند.»   تصویری کلی از کشاورزی در ایران   سومین گزارش این نشست تخصصی را حمید آذرمند، مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی، با عنوان «آسیب شناسی سیاست­ های حمایتی بخش کشاورزی» ارائه کرد. وی در مقدمه سخنان خود گفت: «دراین گزارش، به طور خلاصه تصویری کلی در خصوص کشاورزی کشور ارائه می­ شود و در ادامه شرایط و ساختارهای اثرگذار بر قیمت تمام شده محصولات و همچنین نقش مهم آن در بهره ­وری و بازده کشاورزی ایران بررسی می­ گردد.»   حمید آذرمند   او در خصوص اهمیت بخش کشاورزی گفت: «اهمیت این بخش در اقتصاد شامل 4 مولفه، عرضه‌ مواد غذایی برای مصارف داخلی، ایجاد تقاضا برای تولیدات صنعتی و سایر بخش ­های اقتصادی، تولید نهاده­ های مورد نیاز برخی صنایع و ایجاد شغل برای حدود چهار میلیون نفر است که با بررسی روابط اقتصادی بخش کشاورزی ملاحظه می­ شود که این بخش در کشور نهاده­ های خود را به ترتیب از بخش کشاورزی، محصولات غذایی، مواد و محصولات شیمیایی، حمل و نقل جاده­ای، و واسطه­ گری مالی تامین می ­کند و محصولات خود را به ترتیب صرف صنعت محصولات غذایی، بخش کشاورزی و صادرات کرده، حدود 36 درصد محصولات آن نیز به مصرف خانوار می ­رسد.»   سهم زیر بخش های کشاورزی از ارزش افزوده آذرمند ادامه داد: «63/3 درصد از سهم زیربخش­ ها از ارزش افزوده کشاورزی طی 1338 تا 1391، شامل فعالیت­ های زراعی و باغداری، 31/4 درصد شامل دامپروری و شکار، 2/4 درصد ماهیگیری، 1/8 درصد خدمات کشاورزی و 1/1 درصد جنگلداری است.»   این کارشناس اظهار داشت: «با بررسی ساختار مالکیت و کسب و کار کشاورزی ایران ملاحظه می­ شود که 80 درصد ارزش افزوده کشاورزی توسط خانوارها تولید می­ شود که با مقایسه این سهم در کشاورزی و سهم 36 درصدی خانوار در کل اقتصاد به تفکیک نهادی در سال 1390، می ­توان نتیجه گرفت ساختار کشاورزی کشور، عمدتاً ساختار غیر شرکتی و غیر متشکل داشته و سهم خانوار در این بخش غالب است.»   او در خصوص مختصات حوزه کشاورزی در کشور ادامه داد: «حدود 37 درصد از زمین­ های زراعی کشور کمتر از یک هکتار، 75 درصد کمتر از 5 هکتار و 95 درصد کمتر از 20 هکتار مساحت دارند، که این مقیاس کشت در کشور، در مقایسه با کشورهای برتر تولید کننده و صادرکننده محصولات کشاورزی متفاوت است، به گونه ­ای که در این کشورها سهم زمین­ های بسیار بزرگ (بالاتر از 750 هکتار) سهم غالب است.»   سرمایه ­گذاری و تجهیز مالی بخش کشاورزی ایران   آذرمند اظهار داشت: «تحلیل سوابق سرمایه­ گذاری در بخش کشاورزی کشور نشان می ­دهد که متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه بخش کشاورزی از 1339تا 1391 برابر با 8/5 درصد است، و این در حالی است که متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه کل اقتصاد از 1339تا 1391 برابر با 6/3 درصد است که نشان می­ دهد متوسط رشد سرمایه­ گذاری در بخش کشاورزی به طور تاریخی از کل اقتصاد کشور بیشتر بوده است. به طوری که رشد انباشت دارایی سرمایه­ ای در این بخش از ابتدای دهه 70 نتیجه آن است.» وی افزود: «متوسط سهم بخش کشاورزی از موجودی سرمایه خالص کشور در دهه 1370، 3 درصد، دهه 1380، 3/6 درصد و دهه 1390، 4/1 درصد بوده است، همچنین آمار نشان می ­دهد متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه بخش کشاورزی از 1354تا 1391 برابر با 5/1 درصد است، در حالی که متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه کل اقتصاد در فاصله همین سال­ ها برابر با 4/6 درصد است.»   مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی در خصوص تامین مالی بخش کشاورزی عنوان کرد: «بررسی­ ها نشان می ­دهد که در سال 1390 خورشیدی سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات پرداختی کل بانک ها، 8/6 درصد، سال 1391، 9 درصد، سال 1392، 9/4 درصد و سال 1393، 7/5 درصد بوده است، ضمن اینکه در مقایسه این مقادیر با سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی، طی 3 سال از 1390 تا 1392، بخش کشاورزی بیش از سهمی که از تولید ناخالص داخلی کشور داشته، از تسهیلات بانکی استفاده نموده است.» او ادامه داد: «سال 1393 این روند کاهش یافته، اما براساس اطلاعات در 5 ماهه نخست سال 1394 خورشیدی مجدد این روند سمت­ گیری فزاینده داشته است. ضمن اینکه بر اساس قانون بودجه سال جاری کل کشور، بانک ها و مؤسسات اعتباري ملزم شدند به طور متوسط حداقل 25 درصد از مجموع تسهيلات پرداختي خود را به بخش کشاورزي و منابع طبيعي و صنايع وابسته با نرخ ترجيحي اختصاص دهند، همچنین بررسی­ ها نشان می­ دهد نسبت تسهیلات پرداختی به تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی بیش از کل اقتصاد است.» به طوری که اگر نسبت کل تسهیلات به کل تشکیل سرمایه اقتصادی را در نظر بگیریم این نسبت در سال 1390 برابر با 1/2 و در سال 1391 برابر با 1 بود در حالی که نسبت تسهیلات کشاورزی به تشکیل سرمایه کشاورزی در سال 1390 برابر با 2/2 و در سال 1391 برابر با 2/6 بود.   وضعیت مصارف در بخش کشاورزی کشور   حمید آذرمند با اشاره به مصارف بالا در بخش کشاورزی اظهار داشت: «طی سال ­های 1384 تا سال 1391، بررسی رشد مصرف انرژی در بخش کشاورزی نشان می ­دهد که نرخ رشد مصارف انرژی کشاورزی بیش از رشد مصرف کل اقتصاد از انرژی است، به گونه­ ای که رشد مصرف انرژی بخش کشاورزی در سال 1391 نسبت به 1384 برای کشاورزی 1/4 درصد و برای کل اقتصاد 1/3 درصد بوده است. همچنین رشد شدت انرژی در سال 1391 نسبت به 1384 برای بخش کشاورزی معادل 1/4 درصد و برای کل اقتصاد 1/1 درصد بوده است. مقایسه این ارقام با آنچه در کشورهایی نظیر چین و ترکیه در جریان است، نشان می ­دهد که میزان شدت انرژی در کشور 3.2 برابر چین و 1.7 برابر ترکیه است و این حاکی از مصرف بالای انرژی در بخش کشاورزی کشور است.» او ادامه داد: «با نظر به اینکه نزولات جوی ایران از متوسط جهان و از کشورهای مورد بررسی کمتر است، اما سهم آب کشاورزی از کل مصارف ایران بسیار زیاد (92 درصد) و روند آن بر خلاف سایر کشورها طی سال­ های 1993 تا 2007، فزاینده بوده است.»   بازده و سودآوری بخش کشاورزی در اقتصاد ایران   مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی در خصوص راندمان بخش کشاورزی گفت: «تحلیل بازدهی و سودآوری کشاورزی کشور با مقایسه تولید ناخالص داخلی این بخش با کل تسهیلاتی که دریافت می­ کند، نشان می­ دهد که بخش کشاورزی نسبت به متوسط اقتصاد در ازای تسهیلات در اختیار، ارزش افزوده کمتری ایجاد می­ کند. همچنین متوسط نرخ بازده خالص سرمایه ثابت بخش کشاورزی که 7/9 درصد است از بخش صنعت که 16/3 درصد است و به طور کلی از نرخ متوسط بازده سرمایه در کل اقتصاد که 14 درصد برآورد شده، کمتر است. مقایسه متوسط رشد شاخص بهره­وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی با سایر بخش ­ها نشان می­ دهد، این شاخص در بخش کشاورزی به استثناء نفت و گاز، از سایر بخش­ ها نظیر صنعت معدن، حمل و نقل، ارتباطات، آب، برق و گاز و سایر خدمات نرخ رشد کمتری دارد.»   او افزود: «طی سالیان اخیر عملکرد زراعت در ایران برحسب کیلوگرم در هکتار روند با ثباتی داشته است، تنها در سال 1387 با کاهش نزولات جوی این میزان کاهش محسوسی داشته و همچنین در سال 1392 به دلیل افزایش قیمت خرید تضمینی (به عنوان مثال برای گندم، از 5500 به 10500 ريال) دچار افزایش قابل توجهی شده است.» آذرمند ادامه داد: «به طور کلی عملکرد تولید غلات در هر هکتار در کشور در مقایسه با کشورهایی نظیر ایالات متحده، چین، کانادا و ترکیه و همچنین متوسط جهان که همگی از سال 2003 تا 2013 روند رو به رشدی داشته ­اند، روند تقریباً ثابت و بدون نوسانی را طی کرده است.»   اشتغال و تجارت در بخش کشاورزی   حمید آذرمند در خصوص وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی عنوان کرد: «بررسی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی به تفکیک تحصیلات براساس سرشماری مرکز آمار نشان می­ دهد که در این بخش سهم عمده­ای از شاغلان، پایین­ تر از سطح تحصیلات دیپلم و در حدود کمتر از یک درصد این جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط هستند.» او همچنین در خصوص تجارت خارجی در این بخش ادامه داد: «رتبه ­بندی محصولات کشاورزی صادراتی بر حسب ارزش کل در سال 1393 بر اساس آمار گمرک نشان می ­دهد که به ترتیب پسته، هندوانه، سیب، گوجه فرنگی و سیب زمینی حائز رتبه­ های بالا هستند، این در حالی است که رتبه بندی محصولات کشاورزی صادراتی بر حسب ارزش واحد در سال 1393 حاکی از ترتیب زعفران، خاویار، حیوانات زنده، روده و سقز است. در این زمینه می­ توان گفت بین محصولات صادراتی، اقلامی وجود دارد که مصرف نهاده (به ویژه آب) بالاتری دارند و از سوی دیگر بسیاری از محصولات دارای ارزش واحد بالا و سازگار با اقلیم ایران، در صدر صادرات محصولات کشاورزی قرار نگرفته­ اند.»   خرید تضمینی محصولات کشاورزی   حمید آذرمند با اشاره به روند خرید تضمینی در جهان گفت: «بر مبنای پیش بینی بانک جهانی پس از کاهش شدید شاخص قیمت غلات در سال 2014، طی سال های بعد نیز این شاخص روند نزولی طی خواهد کرد، حال اینکه بررسی قیمت خرید تضمینی گندم در مقایسه با قیمت گندم مرغوب خارجی نشان می­ دهد که قیمت جهانی گندم مرغوب از قیمت خرید تضمینی کمتر است. همچنین بر اساس روش قیمت­ گذاری فعلی براساس هزینه تمام شده و نرخ تورم داخلی، و چشم انداز کاهش قیمت جهانی گندم، با ادامه این روند طی سال های آینده شکاف قیمت بیشتر خواهد شد.»   تصویری کلی از آسیب شناسی ادامه وضعیت فعلی   مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی در پایان گزارش خود در خصوص تصویر کلی از آسیب شناسی کشاورزی کشور گفت: «بطورکلی عواملی نظیر فقدان الگوی کشت مناسب با اقلیم، نزولات جوی کم، کشاورزی خرد و در نتیجه عدم استفاده از صرفه­ های مقیاس، ساختار غیرشرکتی و بنگاه­ داری سنتی، ناکافی بودن سازوکارهای نظام مبادله مدرن و ساز و کارهای کاهش ریسک، و کمبود نیروی انسانی با تحصیلات بالا و مرتبط، همگی سبب قیمت بالای تمام شده در محصولات کشاورزی ایران می­ شوند. نتیجه آن مصارف بالا و بازدهی و بهره ­وری پایین بخش کشاورزی است. در این شرایط به طور تاریخی سیاست­گذار سعی در اتخاذ سیاست­ های حمایتی به منظور جبران زیان کشاورز کرده است. مانند فروش نهاده با قیمت پایین و خرید تضمینی با قیمت بالا به منظور جبران زیان کشاورز و همچنین تخصیص اعتبارات بانکی زیاد و مازاد بر ظرفیت جذب با وجود سودآوری پایین كشاورزی. از جمله تبعات این، اقدامات افزایش مصرف نهاده­ ها و تولید و صادرات محصولات پرمصرف بوده که بر منابع طبیعی و محیط زیست فشار وارد می ­کند، همچنین از دیگر نتایج اقدامات یاد شده، فشار مضاعف بر بودجه عمومی و در نتیجه تخصیص ناکارای منابع، فشار بر نظام بانکی و هدایت منابع بانکی به سمت سفته بازی است، که تمامی این عوامل و اقدامات اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور دارد.» که در این زمینه لازم است سیاست ­های حمایتی بخش کشاورزی با هدف حمایت موثر و پایدار از بخش کشاورزی مورد بازنگری قرار گیرد.     ادامه روند برگزاری نشست های تخصصی در حوزه معضلات کشاورزی   مسعود نیلی در مقام ریاست موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی با ابراز خرسندی از ترکیب مناسب اعضای جلسه حاضر و همچنین تخصص و ارتباط آن­ها با بخش کشاورزی عنوان کرد: «بخشی از مسائل کشاورزی کشور، مربوط به میان مدت و برنامه ششم بوده و بخشی دیگر مسائلی با افق زمانی بلندتر است.» وی افزود: «اختصاص زمان محدود مانند این نشست نمی­ تواند تمامی موضوعات مربوط به کشاورزی را پوشش داده و در نتیجه امکان جمع ­بندی جامع وجود ندارد و می­ توان در جلسه­ ای دیگر به ادامه بررسی موضوع های این بخش پرداخت.»   نیلی ادامه داد: «با تدوین فهرستی از موضوعات کلیدی بخش کشاورزی با نگاهی بلند مدت، از جمله معضل کم آبی، چگونگی تعیین قیمت، غیر متشکل بودن بخش کشاورزی، بررسی حمایت­ های دولتی و تلاش برای کارآمدتر کردن آن، مقیاس زمین، بهره ­وری نهاده ­های تولید، طراحی نظام تجهیز مالی مناسب در بخش کشاورزی و مسایلی از این دست با اختصاص زمانی بیشتر در قالب یک سمینار، می­توان ارزیابی مفیدی در این زمینه داشت.» وی ادامه داد: «برگزاری جلسه مذکور، سعه صدر کارشناسان این حوزه را می­ طلبد، چرا که نقد بر بخش کشاورزی، سیاه نمایی نبوده و سعی بر این است که با مساعدت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی و همچنین موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی در فضای کارشناسی و در قالب جلساتی همانند این جلسه، مسائل جمع ­بندی، و راهکارهایی در جهت حل معضلات کشاورزی کشور تبیین شود.   حمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور در خاتمه نشست، پس از بیان خلاصه و جمع ­بندی گزارش های ارائه شده، عنوان کرد: «به جهت یکسان سازی آمار در زمینه­ های مختلف بخش کشاورزی و نظر به اختلاف در این زمینه از جمله آمار مربوط به مصارف این بخش، از کارشناسان این حوزه تقاضا می­ شود که یافته­ های پژوهشی و آماری خود را در اختیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی قرار دهند تا در جهت نزدیکی دیدگاه­ ها گام برداشته شود.»   معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور افزود: «با عنایت به موضوع جلسه حاضر که مرتبط با محصولات کشاورزی و خریدهای تضمینی محصولات این بخش بود، ولی بخش کشاورزی در قالب گزارش سوم مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص وضعیت فعلی آن بحث و تبادل نظر گردید و این مسئله زمینه برگزاری نشست مجدد را بیش از پیش فراهم آورد.» او با بیان پیشنهاد موضوع نشست بعدی در دو بخش فعالیت کشاورزی و محصولات آن، ادامه داد: «در زمینه محصولات عمدتاً دو قلم کالای گندم و شیر مدنظر است که مورد تمرکز شورای اقتصاد قرار دارد. او گفت: «گندم محصول بسیار مهم و استراتژیکی محسوب می­ شود، چرا که منابعی در حدود 10 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص می­ دهد. چنانکه در سال جاری 8 میلیون تن از این کالا خریداری شد که منابع مصرفی آن عمدتاً استقراضی بوده و بر نظام بانکی و بانک مرکزی فشار می­ کند». پور محمدی افزود: «محصول شیر نیز به دلیل اهمیت آن در زنجیره سلامت و همچنین رونق بخش دامداری و صنایع تبدیلی، بسیار با اهمیت است»./