پاپیزاده گفت: مشکل ما در احیای وزارت بازرگانی این است که اگر قیمت هر کالایی در خارج کشور پایینتر از داخل باشد ولو به یک هزارم درصد اینها میگویند برویم وارد کنیم.
منبع خبر : فارس - اقتصادیلینک خبر : اینجا کلیک کنیدتاریخ انتشار : 02 مرداد 1396ساعت انتشار : 0:37:18به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در میزگردی که با عنوان موافقان و مخالفان احیای وزارت بازرگانی در خبرگزاری فارس برگزار شد یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی و رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، محسن بهرامی ارض اقدس دبیر کارگروه تنظیم بازار و رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران، عباس پاپیزاده نماینده مردم دزفول و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، احمد حقپژوه به نمایندگی از نظام صنفی کشاورزی و سیدجعفر حسینی نماینده نظام صنفی کشاورزی از استان فارس در این میزگرد شرکت کردند و به بیان نقطهنظرات خود در مورد ضرورت باقی ماندن وظایف بازرگانی در بخش کشاورزی و یا احیای دوباره وزارت بازرگانی به مباحثه پرداختند.
2 روز گذشته سه شماره از این میزگرد که به سخنان آقایان آلاسحاق، بهرامی ارضاقدس و پاپیزاده اختصاص داشت منتشر شد و امروز ادامه میزگرد که حالت مناظره به خود گرفته در دو شماره منتشر میشود.
حقپژوه نماینده نظام صنفی کشاورزی: ما فقط از موضع بهرهبرداران و تولیدکنندگان واقعی کشاورزی در میزگرد حضور داریم و نه به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی. من خودم 26 سال است که تولیدکننده صنفی کشاورزی هستم. مهمترین وظیفه ما حمایتهای صنفی و اجتماعی از حقوق کشاورزان و بهرهبرداران است. من در این میزگرد جای نمایندگان بخش صنعت را خالی میکنم و خیلی از دلایلی که ما اینجا در مورد بخش کشاورزی ذکر میکنیم شاید به بخش صنعت هم قابل تسری باشد. وظایف قانون تمرکز مانند قضیه ریاضی است که یک فرض هست یک استدلال و یک نتیجهگیری؛ فرض ما در این مقوله پیشرفت، توسعه و اعتلای کشور در راستای اجرای قوانین مندرج در قانون اساسی است. استدلال ما وضعیت موجود، ابزارهای قانونی و منطق است و نتیجهگیری باید دقیقاً در راستای این دو مقوله شکل بگیرد.
اینکه ما از قانون تمرکز دفاع میکنیم این نیست که یک اختیاری را به یک دستگاه دولتی داده بشود. بلکه ما اعتقاد داریم که سمت و سوی وزارت جهاد کشاورزی از بدو تشکیل قوانین برجستهای است که ایجاد شده و نمونه آن قانون افزایش بهرهوری است.
در جمهوری اسلامی ایران قرار است که چند چیز محور باشد و ما را به اهداف آرمانی برساند. یکی از آنها اعتقاد به درونزایی، خودکفایی و تولید است و این اصلی است که در تمام قوانین مترقی ما دیده میشود. دوم اعتقاد به رشد مشارکتهای مردمی در حوزههای تصمیمگیری و تصمیمسازی است. ما میگوییم چراغ راه آینده ما در بخش کشاورزی قانون افزایش بهرهوری است.
من مرغدار که 25 سال مرغدار هستم مشکلات را با پوست و گوشتم لمس کردهام و یک ماه پیش در کمیسیون کشاورزی مجلس عرض کردم که تقاضای عاجزانه من این است بیایید کمک کنیم قانون بهرهوری در بخش کشاورزی اجرا شود که اگر بشود پیش از 90 درصد مشکلات ما را برطرف میکند.
*وزارت جهاد کشاورزی باید از دانه تا سفره را در اختیار بگیرد
این قانون میگوید وزارت جهاد کشاورزی اختیارات دانه تا سفره را در اختیار بگیرد تا زنجیرهها را ایجاد کند. این زنجیرهها قرار نیست به شکل جزیرهای ایجاد بشوند چرا که به صورت جزیرهای دردی را دوا نمیکند. ما میگوییم ایجاد زنجیره این نیست که بازرگانی خوب به صورت مجزا عمل کند. بازرگان بگرد، پایش کند، جنس خوب را انتخاب کند و آن را صادر کند و تشکیلات دولتی هم کمکش کند. یا متولی صنعت بگذارند صنایع تبدیلی و تکمیلی با آوردن تجهیزات راه بیفتد و آنها هم خیلی خوب دنبال آن می گردند که ارزانترین محصول کشاورزی را پیدا کنند. این مسأله بیشترین ضربه را میزند و از آن طرف کشاورز و تولیدکننده میرود دنبال اینکه با توهمات، تصورات و داشتههای محدودش تولید کند. همه اینها منجر به چه چیز میشود؟ بازی باخت - باخت!
همانطور که تاریخ ما و همه کشورهایی که در این زمینه تجربه دارند ثابت کرده است ایجاد زنجیره این نیست که بگوییم 100 واحد تبدیلی و تکمیلی در حوزه چغندر افزایش دادهایم. آیا فعالیت چغندرکار ما این گونه تضمین شده؟ خیر!
آیا صادرکننده ما از تأمین محصولش برای روندی ثابت و حفظ بازار اطمینانخاطر دارد؟ باز هم نخیر. صادرکننده به شرطی میتواند موفقیت داشته باشد که استمرار داشته باشد و در کنار آن برند داشته باشد. صفر تا صد اینها را چه کسی به او میدهد؟ اگر این منافع به هم گره نخورد من صادرکننده هم موفق نخواهم بود. الان یکی از دوستان من که ارتباط خوبی در بازار روسیه دارد محصول کشاورزی را از دزفول با روش سنتی به روسیه صادر میکند. وقتی در بازار روسیه آنها دوباره این نوع کالا را از او طلب میکنند این اتفاق نمیتواند تکرار شود چون آن کالا دیگر در بازار موجود نیست و این فرد با تولید ارتباط ندارد.
همیشه تاجر ما بهترین محصول را در اختیار دارد و تولیدکننده ما با برنامه تولید میکند و همه در زنجیره تولید در حالت برد - برد قرار میگیرند به شرطی که تمام اختیارات در جایی به نام وزارت جهاد کشاورزی وجود داشته باشد که بتواند آن اختیار را واگذار کند نه اینکه خودش تصدیگری کند. در قانون افزایش بهرهوری 34 بند از مجموع 35 بندی که دارد بحث مشارکتهای مردمی عنوان شده است چون قائل نیست به اینکه دولت میتواند این کار را بکند و دولت توان آن را هم ندارد.
*برخلاق قانون به وزارت جهاد کشاورزی اجازه ورود به اصناف مرتبط را ندادهاند
فارس: پس چرا هر وقت راجع به تنظیم بازار از آقای حجتی سؤال کردیم که چرا قیمت محصولات کشاورزی در بازار این گونه است پاسخ دادند که وظیفه ما تأمین کالا تا قبل از سطح عرضه و خردهفروشی است. وقتی به معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت میگوییم به ما جواب میدهند که به ما ربطی ندارد و ما همه وظایف را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کردهایم.
پاپیزاده: اجازه بدهید من این نکته را بگویم درست نکته همین است که چون ابزار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست و اصناف با او هماهنگ نیست و در واقع به او اجازه ندادهاند که با این بخش ارتباط بگیرد. به این وزارتخانه گفتهاند شما تا بنکداری اختیار دارید، از بنکدار به بعد چون اصناف زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است به شما ربطی ندارد و این برخلاف قانونی است که تصویب شده است.
فارس: یعنی شما میگویید اصناف مرتبط هم باید بیاید زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی؟
پاپیزاده: اصناف مربوطه بله. مثلاً میادین میوه و ترهبار چه ارتباطی با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد؟
فارس: یک سر میادین هم که در زیرمجموعه شهرداری تهران است...
پاپیزاده: خب این موضوع با شهرداری ارتباط دارد ولی چه ارتباطی با وزارت صنعت دارد؟ شما بروید ببینید مثلاً از میدان بار تهران تا ترهبار شهرداری چه اتفاقی دارد میافتد.
حقپژوه: اگر اجازه بدهید در 5 دقیقه پاسخ این مسائل را بدهم. قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مشخص و شفاف میگوید که شما باید از تولید حمایت کنید. واردات را هم در جهت حمایت از تولید تنظیم کنید و محدود کنید تا تنظیم بازار را انجام دهید. مضاف بر این اجرای قانون افزایش بهرهوری مقطعی نیست و قانونی نیست که شما الان تصمیم بگیرید و دو سال دیگر به گونه دیگری عمل شود.
*با آنکه با واردات مرکبات مخالفت کردیم وزارت جهاد را دور زدند
در مورد افزایش قیمتها؛ مگر در قانون ننوشته که تنظیم بازار باید در وزارت جهاد کشاورزی انجام شود، خب این گونه نیست. در بحث مرکبات یا هر چیز دیگری به شدت مخالفت کردیم که نباید وارد شود اما از جای دیگری دور زدند و وزارت جهاد کشاورزی هم هیچ نقشی در ستاد تنظیم بازار ندارد.
بهرامی ارضاقدس: وقتی برف میآید و بار پرتقال را سرما میزند 800 هزار تن پرتقال و نارنگی برای شب عید یخ میزند، وزارت جهاد هم مخالف واردات است و پرتقال میشد کیلویی 50 هزار تومان نباید وارد میشد؟
فارس: البته عدهای هم میگویند خب مردم شب عید پرتقال نمیخوردند چه اتفاقی میافتد. پرتقال که کالای اساسی نبود که اینقدر بر سر وارداتش حساسیت باشد!
بهرامی ارضاقدس: اگر چه همین واردات هم توسط خود وزارت جهاد کشاورزی انجام شد.
حقپژوه: در پاسخ به شما من برمیگردم به آن جمله که اجرای قانون تمرکز نتیجهاش اجرای قانون افزایش بهرهوری است و یک شبه نیست. در مورد پرتقال چه اتفاقی افتاد، هنوز زنجیره تولید را در بحث مرکبات ایجاد نکردیم ولی قدمهای بسیار خوبی برداشتهایم. همه این قدمها برداشته شده است. در ماده 7 قانون افزایش بهرهوری نوشته وزارت جهاد کشاورزی موظف است نمایندگان بخش کشاورزی را با حق رأی در کارها دخالت دهد. در تمام این حوزهها از جمله مرکبات که البته ما برای 14 محصول پرمزیت هدفگذاری کردهایم صندوق تخصصی حمایت از محصولات کشاورزی را تشکیل دادیم و جالب این است که محور این کار ما هستیم نه دولت.
*اگر قانون تمرکز وظایف حذف شود کشاورز و تمام زنجیره تولید ابتر میماند
در خرید تضمینی، ایجاد زنجیرهها، صندوقهای حمایتی، توسعه صادرات محصولات کشاورزی، رشد اقتصادی محصول کشاورزی و رشد تولید آمار داریم. شما در این آمارها از من واردتر هستید که رشد مثبت داریم، همین بس که اگر رشد 5.2 میلیارد دلاری بخش کشاورزی نبود شاخص رشد اقتصادی کشور در سالهای گذشته منفی میشد و اینکه آقای رئیس جمهور یک و نیم ساعت در مجمع کشاورزی صحبت کردند را بروید بخوانید. نتیجه تمام فرایندها این بوده که اکنون کار وارد فاز اجرایی شده و اگر قانون تمرکز وظایف حذف شود کشاورز و تمام زنجیره تولید ابتر میماند. دید جزیرهای نسبت به بخش بازرگانی درست نیست، استدلال میآورند و نتیجه اشتباه میگیرند. چرا که مهمترین معضلات تولید، در خود تولید نیست بلکه پیش از تولید و پساتولید است.
برخلاف تمام فعالیتهای دیگر تولیدکننده بلافاصله بعد از تولید دیگر صاحب محصولش نیست، ولی صنعتگر یا بقیه تولیدکنندهها حتی اگر به هدف نگاه نکنند ولی بخش کشاورزی به دلیل آسیبپذیر بودنش متفاوت است. من مرغدار چرا آنقدر زیان دیدم که در این سالها بعد از 25 سال باید مرغداریم را اجاره بدهم که وقتی این موضوع را گفتم آقای حجتی گفت «خب الان فردی که مرغداری را از شما اجاره کرده چه میکند» که من در پاسخ به ایشان گفتم او قسط ماهانه 25 میلیون تومانی من را ندارد و تنها هزینهاش اجاره بهاست. الان من تخممرغ را تولید کردهام اما کنترل فروش و عرضه آن را ندارم. کنترل ورود نهادهاش را نداشتهام، در همه جا قانون افزایش بهرهوری به دولت و وزارت جهاد تکلیف کرده که اقدامات تصدیگری واردات، تنظیم بازار، بیمه، صادرات و صنایع تبدیلی را به بخش خصوصی و تشکلها واگذار کند چون اینها نبوده من تولیدکننده محصول زیان دیدهام. اگر قرار است تولید با برنامهریزی انجام شود لازمهاش این است که ابزار در بخش مرتبط وجود داشته باشد.
فارس: خوب، الان مسئولان دستاندرکار میگویند که چرا با وجود وفور دام سبک قیمت گوشت قرمز در این دو، سه سال از 26 هزار تومان تا 50 هزار تومان هم رسید چرا با وجود آنکه از کشورهایی همچون ارمنستان، قزاقستان و استرالیا لاشه گرم گوسفندی وارد میشود باز هم مقاومتهایی است که گوشت از کیلویی 35، 36 هزار تومان پایین نیاید؟ یا دامدار دامش را عرضه نمیکند تا گرانتر بفروشد، یا آن را به صورت قاچاق به کشورهای همسایه میفرستد الان مگر شما تولیدکننده و حامی بخش کشاورزی نیستید، بگویید ما بدانیم مشکل کار کجاست؟
حسینی: قاعدتا باید اختیارات صفر تا صد تأمین، تولید، لجستیک و بازرگانی در اختیار یک بخش باشد. نمیشود قسمتی از اینها در یک بخش و قسمتی دیگر در بخش دیگر باشد تا من تولیدکننده بتوانم سیاستگذار صادرات و وارداتم باشم. من باید بدانم چه زمانی صادر و چه زمانی وارد کنم. تجربه تلخم در سال 85 که چغندر تولید کردم را هیچ گاه فراموش نمیکنم. واردات بیرویه شکر 18 ماه پول من و وجه چغندرم را گیر انداخت. آیا من در آن 18 ماه هزینه نداشت؟، چغندری که با مشقت تولید کردم را تحویل دادم و سال بعدش کارخانجات قند و چغندر را اصلا و ابداً باز نشد چون من دیگر سراغ تولید چغندر نرفتم، شکری هم تولید نشد، مصرفکننده ضرر کرد، من هم ضرر کردم.
ما داریم موضوعی را واکاوی میکنیم که تجربه قبلش را داریم. الان قانون تمرکز ایجاد شده و از دیدگاه من وزارت بازرگانی قبلاً واردکننده بود، محصول را وارد میکرد ولی نه در زمان و مکان مناسب، بیموقع کالا وارد میشد، من کشاورز و تولیدکننده آسیبش را میدیدم، اتفاق مثبتی که افتاد که البته خالی از اشکال هم نیست اینکه مجموعه وظایف کشاورزی در یک بخش قرار گرفته ولی آیا ما باید صورت مسأله را پاک کنیم و یک دوبارهکاری دیگری کنیم و یا اینکه بیاییم رفع اشکال کنیم و ضعفها را برداریم و نقاط قوت را تقویت کنیم. چه اشکالی دارد بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تقویت بشود و همراستای با تولید و هموزن با نیاز، هم به من تولیدکننده و هم به مصرفکننده کمک کند، مگر نه اینکه طبق آمارها 24 تا 25 درصد اشتغال در بخش کشاورزی است.
*قانون تمرکز وظایف سبب افزایش تولید شده است
فارس: یعنی شما میگویید در این دو سال از اجرای قانون تمرکز وضعیت برای شما بهتر شده؟
حسینی: بله، من تولیدکننده با آرامش بیشتری تولید کردهام و میدانید این موضوع چقدر اهمیت دارد؟ دارم با برنامهریزی پیش میروم، در حوزه شکر ما واردکننده بودیم. سال 92 یک میلیون و صد هزار تن تولید کردیم و سال 95 این رقم به یک میلیون و 650 هزار تن رسید. و اگر همین گونه پیش برویم صادرکننده شکر هم میشویم.
*مردم نباید هزینه قیمت بالای تمام شده تولید داخل را بدهند
بهرامی ارضاقدس: این را هم بگویید که در برخی موارد قیمت تمام شده شما به مراتب بالاتر از نمونه خارجی است. اگر هزینههای شما بالاست مردم باید شکر را کیلویی 4 هزار تومان بخرند؟
پاپیزاده: یک نکته را بگویم که اتفاقا گیر ما با وزارت بازرگانی همین است.
بهرامی ارضاقدس: اتفاقا گیر ما هم با وزارت جهاد کشاورزی همین است که میگوید من تولید کنم به هر قیمتی.
پاپیزاده: اگر قیمت هر کالایی در خارج کشور پایینتر از داخل باشد ولو به یک هزارم قیمت اینها میگویند برویم وارد کنیم.
بهرامی ارضاقدس: عذرخواهی میکنم این فرمایش شما کاملاً غلط است. از شما به عنوان نماینده مجلس بعید است. ما برای حمایت از تولیدمان نظام تعرفهای گذاشتهایم، با نظام تعرفه هدفمند و مدتدار از تولید حمایت میکنیم. از شکر تولید داخلی با تعرفه 40 درصدی حمایت میکنیم.
پاپیزاده: الان که 5 درصد است.
بهرامی ارضاقدس: از زمانی تعرفه را 5 درصد کردیم که کشور یک میلیون تن شکر وارد کرده بود و قیمت شکر 5 هزار تومان شده بود.
پاپیزاده: اتفاقاً یکی از گیرهای ما همین بحث نظام تعرفهای محصولات کشاورزی است، تعرفه را چه کسی تعریف میکند آقای دکتر!
بهرامی ارضاقدس: هیأت دولت.
*نظر وزیر جهاد کشاورزی در هیئت دولت اصلا دیده نمیشود
پاپیزاده: وزیر جهاد کشاورزی که اصلاً گاهی آنجا در جلسه هیأت دولت قهر میکند و از جلسه بیرون میآید، نظرش دیده نمیشود.
بهرامی ارضاقدس: به خاطر اینکه نمیتواند دولت را قانع کند، همه مسئولیت دارند و نمیخواهند فقط حرفهای جهاد کشاورزی باشد.
پاپیزاده: یک زمانی مرغ ما نسبت به مرغ ترکیه تا دو برابر قیمت تمام شده بود. یعنی اگر آنجا صد تومان بود ما 200 تومان میفروختیم، الان 10 درصد اختلاف قیمت داریم، چرا؟ چون مرغداران ما توانستهاند تجهیزاتشان را نوسازی کنند و هزینه مصرف انرژیشان را پایین آوردند و وقتی شما بنیه اقتصادی کشور را بالا ببرید بعد از یک دوره مشخص میتوانند زیرساختها را به وجود بیاورند. الان چرا اروپا و آمریکا که عضو WTO هم هستند دارند سالانه 600 میلیارد دلار یارانه غیرمستقیم به بخش کشاورزی میدهند؟ چون میخواهند هزینه تمام شدهشان را پایین بیاورند.
بهرامی ارضاقدس: از کجا این یارانه را میآورند؟ از جیب مصرفکننده میدهند یا از خزانه دولت و یا از محل مالیات میدهند؟ این نکته مهم و کلیدی است. شما میفرمایید همه مصرفکنندگان و جامعه 80 میلیونی فدا بشوند نه 6 سال 60 سال صبر کنند تا قیمتها رقابتی شود، تا به مصرفکننده اجحاف نشود.
*شکر امروز ارزانتر از 10 سال پیش تولید میشود
پاپیزاده: همین شکری که میگویید الان ارزانتر از 10 سال پیش دارد تولید میشود جهت اطلاعتان عرض میکنم الان ارزانتر از کشاورز خریداری میشود و چون میزان تولید کشاورز بالا رفته است حاضر است محصولش را به قیمت پایینتر عرضه کند چون تناژ بالا رفته است.
بهرامی ارضاقدس: اصلاً اینجور نیست، بنده به عنوان دبیر ستاد تنظیم بازار خدمت شما عرض میکنم شما اطلاعاتتان را اصلاح کنید.
پاپیزاده: اطلاعات من تخصص خود من است.
بهرامی ارضاقدس: من هم در حوزه تخصصی خودم صحبت میکنم. ما در سال گذشته 29 درصد قیمت خرید شکر کارخانجات قند و شکر را علیرغم آب ارزانی که در اختیارشان قرار دادیم بالا بردیم.
پاپیزاده: شما نرخ تورم را محاسبه نمیکنید، شما به نسبت نرخ پایه سال 83 حساب کنید.
بهرامی ارضاقدس: ما در مورد پارسال صحبت میکنیم. 9 درصد ارزش افزوده به اینها یارانه میدهیم. 900 میلیارد تومان به کارخانجات قند و شکر داریم یارانه میدهیم، قرار بود قیمت شکر را 23 درصد افزایش دهیم که آقای رئیس جمهور گفتند کمتر از 10 درصد باشد که ما بقیهاش را در قالب یارانه مستقیم از دولت و نه از جیب مردم پرداخت کردیم تا قیمت را برای مصرفکننده پایین نگه داریم ولی همین الان شکر در بازار داخلی 3500 تومان است در حالی که پشت مرز کیلویی 1400 تومان است. ما به مصرفکنندگانمان شکر را 2100 تومان گرانتر از قیمت جهانی میفروشیم.
فارس: همین شکری که شما میگویید پشت مرز کیلویی 1400 تومان است آیا قیمتش واقعی است یا دامپینگ است؟
بهرامی ارضاقدس: اینکه دامپینگ است یا نه، سیاستهای تولیدی است که اشاره شد و ما هم قبول داریم یک زمانی قیمت ذرت در آمریکا از قیمت جهانی پیشی گرفت ولی برای اینکه قیمت پایین نیاید آمریکا میلیونها تن ذرت خود را به دریا میریزد. ولی به کشاورز پولش را میدهد، یک موقعی هم ممکن است برای حمایت از کشاورز مانند خیلی از جاهای دنیا از خزانه بپردازند. آمریکا به کشاورزش میگوید شما بروید بازاریابی کنید به هر قیمتی که فروختید مابهالتفاوتش را تا قیمت تمام شده با سود منطقی من به شما میدهم ولی در بازار داخلی این گونه نیست که به سه برابر قیمت به مصرفکننده بیدفاع کالا را بدهند.
توجه داشته باشید ما 150 هزار نوع شالیکار داریم ولی 80 میلیون نفر مصرفکننده برنج داریم. دولت حق ندارد برای حمایت از آن 150 هزار شالیکار با منافع 80 میلیون نفر بازی کند. دولت حق دارد از خزانه خودش کمک کند.
*میانگین قدرت خرید کشاورزان در چند سال اخیر کاهش یافته است
پاپیزاده: ما نزدیک به 120 محصول داریم که یکی از آنها برنج است در شهرستان من دزفول 75 محصول کشت میشود که برنج جزو آنها نیست. ببینید شویدی که در مسکو کیلویی 45 هزار تومان فروخته میشود و خریدار عمده از من کیلویی 35 هزار تومان میخرد چرا باید در دزفول کیلویی 700، 800 تومان باشد؟ آن را هم بحث کنید. چرا صیفی و سبزیکار ما هر سال دارد ضرر میکند. چون محصولاتی مثل چغندر قبلاً از شرایط اقتصادی خارج شده، من کشاورز دیگر سطح زیر کشت چغندر را حذف کردم و به سمت کشت سبزی و صیفی رفتم یعنی الگوی کشت کشاورز به هم خورده است.
آقای دکتر بهرامی ارضاقدس)میانگین قدرت خرید کشاورز ما در 10 سال گذشته به نظر شما افزایش داشته یا کاهش؟
بهرامی ارضاقدس: حتماً افزایش پیدا کرده است.
پاپیزاده: کاهش پیدا کرده است. طبق آمار مرکز آمار ایران قدرت خرید یک فرد شهری در ایران 16 درصد و در روستا نزدیک به 30 درصد کاهش یافته است. روستایی هم کشاورز است.
بهرامی ارضاقدس: این مطالب را با هم مخلوط نکنید، من میگویم درآمد کشاورز ما در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده است.
پاپیزاده: قیمت سال پایه را حساب کنید.
بهرامی ارضاقدس: ما در سال 92 و در ابتدای استقرار دولت تدبیر و امید گندمی که از کشاورز خریدیم 900 میلیارد تومان بوده و در سال گذشته 15 هزار میلیارد تومان گندم خریدیم.
حسینی: چون تولید بالا رفته است.
بهرامی ارضاقدس: تولید بالا نرفته ما که نه تعداد کشاورزانمان زیاد شدهاند، نه سطح زیر کشتمان افزایش یافته.
حقپژوه: بهرهوریمان بالا رفته است.
بهرامی ارضاقدس: درود بر شما. بهرهوری بالا رفته پس درآمد کشاورزان فقط در بخش گندم به 15 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این جامعه محدود گندمکار این پول را چه کرده؟ یک لایه برویم بالاتر من میگویم به چه قیمتی برای خودکفایی 150 قلم محصول کشاورزی باید از جیب مردم هزینه کنیم. من میگویم حمایت ما منطقی، مدتدار و هدفمند باید باشد. در زمینه کالاهایی که مزیت نسبی داریم در یک بازه زمانی باید حمایت کنیم. این حمایت به صورت مستقیم و غیرمستقیم از محل یارانههای دولت باید باشد نه از جیب کشاورزی. ما اگر میخواهیم گندم 300 تومانی سال 92 کشاورز را 1300 تومان کنیم و دو برابر قیمت جهانی آن را بخریم مردم نباید نان ماحصل این گندم را 3 هزار تومان بخورند. مردم باید نان را همان 800 تومان بخرند.
پاپیزاده: در ادامه بحثهای آقای دکتر بهرامی عرض کنم کسی به دولت کاری ندارد .دولت وظیفهاش خدمت است، وظیفه ما نمایندگان مجلس هم حمایت از خدمات دولت. قیمت گندم در خرید تضمینی و در ابتدای کار دولت یازدهم 1100 تومان بود و الان 1300 تومان.
بهرامی ارضاقدس: نخیر. گندم در سال 91، 420 تومان بوده، سال 90 در قانون تجمیع 360 تومان، در سال 92، 800 تومان بوده و الان شده 1300 تومان.
پاپیزاده: قیمت خرید تضمینی سال 92 مربوط به دولت آقای احمدینژاد میشود من قیمت خرید تضمینی سال 93 را میگویم هزار تومان بوده درست است؟
بهرامی ارضاقدس: بله.
پاپیزاده: مگر نه اینکه قانون خرید تضمینی ما میگوید قیمت خرید تضمینی باید پا به پای تورم افزایش یابد؟ مگر سال 92 تورم تحویلی دولت آقای احمدینژاد به آقای روحانی 42 درصد نبود؟
بهرامی ارضاقدس: نه. این نرخ تورم سال 91 است.
پاپیزاده: آقای دکتر بهرامی شما تحصیلکرده دانشگاهید از شما بعید است عدد و رقمهای خود را رد کنید.
بهرامی ارضاقدس: اتفاقاً من کاملاً آمار را از حفظم. از جمله تواناییهای من همین تسلط بر عددها و رقمهاست.
پاپیزاده: وقتی آقای روحانی میآید و میگوید من دولت را با 42 درصد تورم تحویل گرفتم یعنی چه سالی؟
بهرامی ارضاقدس: دولت که در نیمه دوم سال 92 آمده و در شهریور 92 مستقر شده تورم 42 درصد نقطه به نقطه سال 91 است.
پاپیزاده: اصلاً من تورم را 30 درصد قبول میکنم خوب است اصلاً 28 درصد.
بهرامی ارضاقدس: بله همین است.
پاپیزاده: چرا همین 28 درصد را در افزایش نرخ خرید تضمینی همان سال رعایت نکردید؟
بهرامی ارض اقدس: به خاطر اینکه دولت حمایتش را به گونه دیگری انجام داد. قیمت آب کشاورزی را افزایش نداد و از محصولات کشاورزی مالیات نگرفت.
حسینی: کود را چه میگویید؟
بهرامی ارضاقدس: ما در ارتباط با یک قلم کود فقط 1300 میلیارد تومان امسال یارانه کود مصرفی بخش کشاورزی را دادیم.
پاپیزاده: آقای بهرامی ما داریم با عدد و رقم با هم صحبت میکنیم شما اعداد من را رد کنید ما کاری به بحثهای دیگر نداریم. ما مخلص دولت آقای روحانی هستیم و خود من برای بسیاری از وزرای آقای روحانی که با اختلاف 3، 4 رأی، رأی نمیآوردند رأی گرفتم.
قیمت گندم هزار تومان بوده 28 درصد تورم داشتیم. قانون خرید تضمینی میگوید وزارت جهاد کشاورزی به دولت باید پیشنهاد قیمت بدهد یعنی شهریور 93 باید قیمت گندم میشد 1280 تومان ما الان در سال 96 هستیم. در سال بعد از آن تورم شده 18 درصد که این را به 1280 تومان اضافه کنید. سال بعد تورم شده 12 درصد و سال بعد 9 درصد. بالاترین عددی که از سال 92 به بعد به نرخ خرید تضمینی گندم اضافه شده یک بار 10 درصد بوده، سال بعد 9 درصد و امسال هم 2.5 درصد. میخواهم ببینم چرا دولت حاضر نیست قدرت خرید کشاورز را پا به پای تورم بالا ببرد وقتی این را در مورد گندم رعایت نمیکند در باقی محصولات دیگر خرید تضمینی در کار نیست. صیفی و سبزی که روی دست کشاورز میماند کدام بار خرید تضمینی در مورد آن انجام شده است.
عدد و رقم مربوط به آب را که میگویید طبق قانون باید 3 درصد قیمت تمام شده سر مزرعه را به عنوان بهای آب برای کشاورز در نظر بگیریم برعکس حداقل از دو سال قبل تا الان قیمت آب از 100 تا 120 درصد افزایش پیدا کرده است.
بهرامی ارضاقدس: من از شما این را سؤال میکنم، قیمت هر مترمکعب آب در کشوری کم آب مثل ما چقدر است؟
حقپژوه: من یک پارادوکسی را میخواهم در اینجا مطرح کنم شما دست روی نکته کلیدی گذاشتید قیمت تمام شده درست است. قیمت تمام شده یک معضل اساسی پایهای است. نسخهای که دوستان ما یعنی حامیان احیای وزارت بازرگانی عنوان میکنند چیزی نیست جز واردات. در حالی که اگر شما با واردات قیمت را متعادل کردید به جای اینکه قیمت تمام شده را کاهش دهید. موضوع را حل نکردید! موضوع در کشور ما قیمت بالای تمام شده است، ما این را میدانیم. همین گندمی که کیلویی 1300 تومان از کشاورز خریداری میشود حتی قیمت تمام شدهاش هم نیست، نام نمیبرم 43 سال پیش یک کشوری کشت پسته را از ما به عاریه گرفت. یعنی خود کشاورزان ما را برد در کشور خودش شروع به کشت پسته کرد. بعد از 42 سال با ما که 7 هزار سال به قدمت تاریخمان کشت پسته داریم رقابت کرده و بازار اول پسته دنیا شده است. چگونه؟ با افزایش بهرهوری که پدران و دوستان ما این کار را انجام دادند. الان یکی از دوستان ما که بیشترین سطح بهرهوری را در باغات پسته کشور دارد از هر هکتار 750 کیلو برداشت میکند در صورتی که همان پدران ما در آن کشور 4.5 تن در هر هکتار برداشت میکند در نتیجه بهرهوری را بالا میبرند و قیمت را پایین میآورند. ما هم که مجبور میشویم زیر بلیت آنها باشیم قیمتمان بالاست.
الان یکی از دوستان بنده بذر مرغوب را آورده در گلخانهاش کشت کرده و برای بازار هدف با بازدهی بالا بستهبندی مرغوب روانه بازار صادراتی میکند.
* چرا دولت بذر را شش برابر قیمت بخش خصوصی توزیع میکند
یکی از انتقادات من به آقای حجتی همین بود که گفتند کشاورزی بذر مرغوب آورده کیلویی 450 هزار تومان همین بذر را در سیستم توزیع ناقصتان میفروشند کیلویی 2 میلیون و 700 هزار تومان. داستان این است ایجاد زنجیرههای به هم پیوسته تحت سیاست واحد. اگر بتوانیم خود تولیدکننده در یک همافزایی با صنعتگر و تاجر با قیمت پایین مواد اولیه را تهیه کند و واسطهها حذف شوند بسیاری از مشکلات حل میشود.
حسینی: الان میانگین تولید چغندر ما 35 تن در هکتار بوده که به 53 تن در هکتار رسیده...
پاپیزاده: البته در دزفول میانگین 75 تن در هکتار است.
*به کودک نوپای وزارت جهاد کشاورزی در بخش بازرگانی فرصت دهید
حسینی: بله، برخی نقاط به این شکل است و من میانگین کشوری را عرض کردم. این یعنی افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید. منتهی این مسأله به زمان نیاز دارد. امروز چرا کشاورز به افزایش 2.8 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم تن داده و دوام آورده چون تولید در واحد سطح او افزایش پیدا کرده است. ما الان کمترین افزایش را در قیمت محصولات کشاورزی داشتهایم و از زمانی که قانون تمرکز اجرایی شده دو سال میگذرد. چگونه از یک کودک دو ساله توقع دارید کاری که یک وزارتخانه 40 ساله داشته انجام میداده و آن را مقایسه میکنید که تازه اصلاً همان وزارتخانه موفق هم نبوده است.
راجع به گوشت سؤال کردید؛ که من در مورد آن توضیح میدهم ما الان داریم گوشت قرمز تولید میکنیم در وضعیت شرایط جوی وقتی بارشها مناسب است علوفه مراتع بهتر میشود و دامدار دامش را خود به خود نگه میدارد و سریعاً نمیفروشد این یک مسأله، دوم اینکه شرایطی که به نظر من واسطهها و دلالها میخواهند به این قضیه دامن بزنند و اصل موضوع را زیر سؤال ببرند 10 سال پیش مرغداران ما به شدت تضعیف شدند یکی یکی بسته و تعطیل شدند. امروز تازه دارند. کمکم دوباره احیا میشوند. معتقدم باید به وزارت جهاد کشاورزی و قانون تمرکز وظایف فرصت بدهیم و انتظار بیجا هم نداشته باشیم.
کلام آخر من اینکه ما منکر بازرگانی نیستیم، اما بازرگانی همراه با تولید به اضافه اینکه مگر وزارت نفت همه امور بازرگانی تا تولید را خودش انجام نمیدهد چه اتفاقی برایش افتاده؟ پس اگر زمان بدهیم بخش کشاورزی از تولید تا مصرف را میتواند انجام دهد.
پاپیزاده: اینکه گوشت چرا گران شده دلایل متفاوتی دارد. ما دو نوع گوشت منجمد و گوشت گرم داریم. 10 تا 20 درصد نیازمان را از طریق واردات تأمین میکنیم در 10، 12 سال اخیر ما با خشکسالی مواجه شدیم، سطح تولید گوشت در کشور به نسبت اول انقلاب کمتر شده، سرانه تولید گوشت ما 30 سال پیش بیشتر از الان بوده و الان کاهش یافته است. علت این بوده که در بخش آب مشکل داشتیم و تأمین علوفه با وقفه مواجه شده است و اکنون گوشت کمتری به نسبت سرانه تولید میکنیم یعنی از 13.5 کیلو به 11 کیلو رسیدهایم و از برخی کشورها مثل گرجستان لاشه گوشت گرم وارد میکنیم که دو روز بیشتر وقت نداریم که تولید را به مصرف برسانیم چون ذائقه ایرانی تمایل به گوشت گرم دارد و فکر میکنم تا یک ماه دیگر این مشکلات برطرف میشود.
انتهای پیام/